مشروع قانون لتغليظ عقوبات تزوير الكتب وحماية الملكية الفكرية بمصر
تقدمت الإعلامية النائبة آية عبدالرحمن، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، مستهدفة التصدي الحاسم لظاهرة تزوير الكتب التي باتت تهدد صناعة النشر وتستنزف حقوق المبدعين، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حماية الاقتصاد الثقافي المصري.
المشروع، الذي حظي بتوقيع 60 نائبًا، أي ما يزيد على عُشر أعضاء مجلس النواب المصري، يطرح رؤية تشريعية أكثر صرامة، تقوم على تغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم التزوير، بحيث تصل إلى السجن وغرامة مالية قد تبلغ مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة.. ويأتي ذلك في إطار سعي جاد لإرساء بيئة قانونية حامية للإبداع، وقادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بحقوق الملكية الفكرية.
ولا يمكن قراءة هذا التحرك التشريعي بمعزل عن التحديات التي تواجه سوق النشر في مصر، حيث تتنامى ظاهرة نسخ الكتب وتداولها بطرق غير قانونية، ما ينعكس سلبًا على دور النشر والمؤلفين، ويقوض مناخ الاستثمار الثقافي. ومن هنا، يبدو المشروع كخطوة نوعية نحو إعادة التوازن بين حرية تداول المعرفة وحقوق صناعها.
وفي تطور إجرائي، أعلن المستشار هشام بدوي إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، لدراسته من مختلف الجوانب القانونية والثقافية، وإعداد تقرير شامل بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
ويفتح هذا المشروع الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل حماية الملكية الفكرية في مصر، ودور التشريع في دعم الصناعات الثقافية، ليس فقط باعتبارها رافدًا اقتصاديًا، بل بوصفها أحد أعمدة الهوية الوطنية وصون الوعي الجمعي.
