منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: مواصلة الاستثمار في قناة السويس لتحقيق التوازن عالميًا
أكد مدير العلاقات والتعاون العالمي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اندرياس شال، أن المنظمة تسعى إلى تقديم الدعم الكامل لمصر من خلال المرحلة الثانية من البرنامج الإطاري والتعاون في قناة السويس، مشددا على أهمية استمرارية الاستثمار في قناة السويس وإزالة أي عوائق تحول دون تقدمها لتحقيق التوازن الاقتصادي عالميا.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن اجتماع اليوم يجمع بين صناع وواضعي السياسات من أجل التوصل إلى سياسات متوافقة فيما يخص الوضع الاقتصادي العالمي وتعزيز دور قناة السويس في ظل الوضع الراهن.
وأعرب عن سعادته للتعاون المشترك بين المنظمة ومصر في البرنامج القطري لقناة السويس ، ومشاركة الجهود الاستراتيجية والمناقشات حول تعزيز الاستثمار الأجنبي والاستفادة من المنطقة الاقتصادية للقناة، مؤكدا أن المنظمة تعمل جنبا إلي جنب مع مصر لتعزيز الإصلاح في العديد من المناطق وتوفير الحوافز وتعزيز البيئة المواتية من أجل تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص.
ونوه بأن منطقة قناة السويس تعد منطقة استراتيجية وحيوية علي المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما أنها تعد من الأصول الاقتصادية القوية لمصر وأداة الوصل بين افريقيا وآسيا، لافتا إلى أنها تعد قوة جاذبة للمزيد من الاستثمارات وتعزيز مصر عالميا.
وأوضح مدير العلاقات والتعاون العالمي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه رغم التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير علي حركة التجارة والاقتصاد عالميا مؤخرا، إلا أن قناة السويس لعبت دورا فعالا وأثبتت دورها الكبير في تخفيف وطأة الحرب بين أمريكا وإيران على حركة التجارة ، مؤكدا تسجيل ارتفاع في الصادرات الواردة لقناع السويس.
وأعرب عن تطلعه لزيادة ذلك الأداء، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ما تم تحقيقه مؤخراً من استقرار وتحرير السوق وتقليل الهجر المالي ورفع الإنتاج القومي.
ونوه بأن قناة السويس تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمار وتحقيق التكامل مع السوق العالمي، لافتا إلى ان البرنامج القطري يسعى إلى تحقيق الاستدامة لجذب تلك الاستثمارات.
وأوضح أن برنامج المنظمة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع العديد من السياسات التي تتماشي مع الممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستدامة في الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحية بقناة السويس سينعكس مستقبلا علي زيادة عملية جذب الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه بأن وفدا من المنظمة سيزور مصر في الثاني من مايو المقبل لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، موضحا أن المنظمة على أهبة الاستعداد للانتقال للخطوة الثانية من البرنامج القطري لقناة السويس؛ خاصة وأنها تلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد العالمي.
