بنك اليابان يحذر: استمرار توترات الشرق الأوسط قد يرفع تكاليف الطاقة

حذر بنك اليابان المركزي، في تقريره نصف السنوي حول النظام المالي الصادر اليوم، من ضرورة بقاء القطاع المالي في البلاد على أهبة الاستعداد تجاه مخاطر محتملة ناتجة عن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة بلومبرج.. أشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى بقاء تكاليف الطاقة مرتفعة، مما يفاقم من مخاطر تعثر الشركات عن السداد.

وأكد التقرير، رغم تأكيده على أن النظام المالي الياباني "يحافظ على استقراره بشكل عام"، أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع تكاليف مشتريات السلع الأساسية للشركات إلى الصعود، مما يضغط على سلاسل التوريد ويضعف التدفقات النقدية للشركات. 

وشدد البنك على ضرورة "مراقبة مدى تأثير هذه الضغوط على الأوضاع المالية للشركات وقدرتها على إدارة السيولة"، خاصة في ظل زيادة المخاطر الائتمانية. ولفت البنك إلى أن انكشاف البنوك اليابانية الكبرى بشكل مباشر على منطقة الشرق الأوسط لا يزال محدوداً، إلا أن التبعات غير المباشرة تشكل تحدياً جوهرياً.

وإلى جانب التوترات الجيوسياسية، سلط بنك اليابان الضوء على مخاطر متزايدة مرتبطة بنمو أنشطة المؤسسات المالية "غير المصرفية"، والتي تشمل صناديق التحوط، وشركات الملكية الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

وبحسب التقرير، فإن البنوك اليابانية لا تزال تحتفظ بمستويات انكشاف محدودة تجاه هذه الصناديق الأجنبية، حيث تشكل حوالي 9% فقط من إجمالي إقراضها الخارجي. ومع ذلك، حذر البنك من أن القطاع المصرفي المحلي أصبح أكثر ترابطاً مع هذه الكيانات غير المصرفية، محذراً من أن "الضغوط التي قد تصيب المؤسسات غير المصرفية، سواء على مستوى الائتمان أو السيولة، يمكن أن تمتد بسهولة إلى القطاعات المصرفية عبر ولايات قضائية متعددة".

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تزايد التحديات التي تواجه صناديق الائتمان الخاص، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث واجهت بعض هذه الصناديق طلبات استرداد مرتفعة من قبل المستثمرين الأفراد الذين يعانون من القلق بشأن الشفافية، والتقييمات، والاضطرابات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

واختتم بنك اليابان تقريره بالإشارة إلى أن سوق الائتمان الخاص في اليابان لا يزال صغيراً نسبياً بفضل سهولة وصول الشركات إلى التمويل المصرفي التقليدي، إلا أن البنوك اليابانية بدأت مؤخراً في زيادة تمويلها لصناديق الائتمان الخاص العالمية بحثاً عن عوائد أعلى، وهو ما يتطلب حذراً إضافياً في إدارة المخاطر.