حوادث

النيابة العامة تحول المضبوطات والأراضي إلى موارد اقتصادية ضمن جهود حماية المال العام

الأربعاء 22/أبريل/2026 - 11:53 ص

شهدت النيابة العامة مساء أمس، بمقر مكتب النائب العام، احتفالية رسمية بحضور وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، في إطار جهود النيابة لصون المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة لتعزيز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

افتتح الاحتفال المستشار محمد شوقي، النائب العام، مؤكّدًا أن النيابة العامة لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتعلقة بالمضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.

وأوضح أن النيابة انتهجت مسارًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد في إدارة المضبوطات الثمينة، مما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية. وشمل ذلك تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي ضمن المرحلة الأولى، فيما شهدت المرحلة الثانية تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية وتسليم أكثر من طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.

كما استعرض النائب العام الإنجازات في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، ما مكّن من إعادة عدد كبير من المركبات إلى أصحابها وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إعادة استغلال عدد من الأراضي بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية في المشروعات التنموية.

وفي ملف المطالبات الجنائية، تبنت النيابة نهجًا رقميًا متطورًا يشمل الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات وتفعيل المتابعة الدورية والحجز الإداري وفق القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

وأشاد الوزراء المشاركون بالنتائج العملية التي حققتها النيابة العامة في هذه الملفات، معتبرين أنها تعكس تكاملًا مؤسسيًا ونهجًا رشيدًا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول الراكدة.

تضمنت الفعالية عرضين مرئيين عن الأراضي التي تم إخلاؤها ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية وقطع الأراضي، وإعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، تلاه تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.

وأكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يعكس فهمًا متطورًا لرسالتها القضائية، يمتد إلى الإسهام الفاعل في حماية مقدرات الدولة وصون المال العام ودعم الاقتصاد الوطني.