وزارة الاستثمار تطلق حملة توعوية لتعزيز المزايا التنافسية للمناطق الاستثمارية في مصر

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية، ضمن أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بمنافع هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها، وتفعيلها كآلية استراتيجية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع استعراض مؤشرات الأداء التي حققتها حتى الآن.

وتمتد الحملة نحو ثلاثة أشهر، يتم خلالها تسليط الضوء على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، وما أضافته للاقتصاد القومي من قيمة عبر الاستثمارات المنفذة، حجم العمالة، قيمة الصادرات، وتطور الطاقة الإنتاجية وتنوعها الجغرافي على مستوى المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية.

وتعد المناطق الاستثمارية أحد أنظمة الاستثمار إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، وتعتبر من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وآليات التمكين لجذب المستثمرين. وتركز الحملة على إبراز المزايا التنافسية لهذا النموذج الاستثماري الذي يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية متطورة وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

وأظهرت الوزارة أن المناطق الاستثمارية نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه من خلال 12 منطقة استراتيجية على مستوى الجمهورية، كما أسهمت في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبلغت نسب الإشغال نحو 90%، ما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.

وأضاف الوزير أن نسب الإشغال المرتفعة تمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، وتدفع إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، مع توفير بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي المحفز بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتتضمن الحملة نشر رسائل تعريفية ومواد رقمية تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، لتعزيز وعي المستثمرين وتسريع إجراءات التأسيس والترخيص والتشغيل داخل المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.