وزير المالية يكشف أمام النواب تفاصيل الموازنة العامة للدولة الجديدة

قال أحمد كوجك وزير المالية أن التوترات الجيوسياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والدول الناشئة ومن بينها مصر. 

أوضح خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2026- 2027 أمام مجلس النواب أن الهدف الأساسي للحكومة كان التعامل السريع مع الأحداث لضمان توافر مستلزمات الإنتاج واستمرار حركة النشاط الاقتصادي ومن ضمن السياسات التي تم اتخاذها هي إجراءات ترشيد الانفاق سواء الكهرباء أو الوقود وارجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف أن هناك تحسن شديد في الإجراءات والايرادات السياحية زادت 17%  وهناك زيادة في حركة الاستثمار واحتياطي النقد الأجنبي هي الأعلى 53 مليار دولار.

وتابع : معدل نمو الإيرادات يزيد على 35 % وايرادتنا الضريبية زادت قرب 30 % دون فرض أعباء جديدة من خلال تسهيلات وإجراءات للتسهيل وبناء الثقة لتصل إلى تريليون و117 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى وصرفنا 150 مليار جنيه على التعليم.

وتابع: نستهدف 4 أولويات في الموازنة هي الشراكة مع مجتمع الاعمال وتبسيط الإجراءات وخدمة أفضل وتوسيع القاعدة الضريبية ليصل إلى 100 ألف ممول جديد، والأولوية الثانية المحافظة على الانضباط المالي ، والهدف الثالث هو تحسين معدلات النمو .

وقال : نستهدف معدل 5.4 % ومعدل تضخم أقل من 10%  وأخدنا قرار ونحن نعد الموازنة أن نزود الاحتياطات الحد الأقصي رفعنا النسبة إلى 4 الى 5 % بدلا منت 3 % للتعامل مع القدرة والتحديات الحالية.

وأكد أننا نستهدف أكثر 3 تريليون إيرادات ضريبية، نستهدف معدل نمو حقيقي في الأجور 10% و29 % معدل نمو في الاستثمارات، وقال: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة، كما نعمل على نسهدف أقل من 5% عجز كلي ولأول مرة من سنوات يكون المؤشر أقل بكثير من دول ناشئة، والمسار نزولي .

وتابع: وأولوية الموازنة هي تبسيط لإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتم تفعيل قانون الضريبة العقارية وسنطلق هذا الشهر موبايل ابليكشن وتبسيط الكثير من الأمور.

وأضاف: وضعنا أكثر من 80 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي ومبادرات مع جهاز تنمية المشروعات لافتا الى ان الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة زادت في الموازنة ونستهدف مجموعة من الحوافز ومنحازين للتعليم والصحة وحوافز إضافية ودعم للسلع.

وقال: هناك مخصصات كافية لقطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية ونعمل على استدامة الدين وخفضه بنسبة 10% خفض نسبة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.

وأضاف: مصر ترتيبها زاد 10 مرات في مؤشر شفافية الموازنة  لتسجل 59 نقطة ونعمل على تحقيق أولويات الموازنة ودعم المواطن.