النيابة الإدارية تشرف قضائيًا على انتخابات أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني

تواصل النيابة الإدارية الإشراف القضائي على أعمال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة نقابة أطباء أسنان مصر ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي تُجرى اليوم الجمعة، باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تعقبها مباشرة إجراءات الفرز، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من 60 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 58 من أعضاء الجهاز الإداري.

وفي إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، عقدت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع وحدة التعاون الرقمي، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي النقابة، لمتابعة الجوانب الفنية والتنظيمية كافة، إلى جانب الإشراف على نقل الأجهزة وتجربتها، بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات وحسن سير العملية الانتخابية.

وتأتي هذه التجربة في إطار تطوير آليات العمل الانتخابي، حيث كانت النيابة الإدارية قد استحدثت نظام التصويت المميكن وقامت بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسبق استخدامه في الإشراف على عدد من الانتخابات الخاصة بالنقابات والأحزاب والأندية والهيئات الشبابية.

ويتميز النظام بعدد من المزايا، أبرزها سرعة إجراءات الاقتراع وضمان سرية التصويت ودقة الفرز وإعلان النتائج في الوقت الفعلي، إلى جانب إمكانية رصد نتائج اللجان البعيدة فور انتهاء التصويت دون الحاجة للانتظار أو النقل اليدوي، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الأوراق وخفض التكلفة وتقليص زمن العملية الانتخابية بما يسهم في رفع نسب المشاركة ومنع التكدس داخل اللجان.

كما يتيح النظام التيسير على الناخبين، خاصة غير القادرين على القراءة والكتابة، من خلال عرض صور المرشحين أو رموزهم الانتخابية بشكل واضح، مع تقليل احتمالات بطلان الأصوات عبر تنبيهات إلكترونية تساعد الناخب على التأكد من صحة اختياره قبل الإرسال.

ويعتمد النظام كذلك على حفظ نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت، بما يضمن استمرارية العملية الانتخابية حال فقد أو تلف النسخ الورقية، إلى جانب تسريع عمليات الرصد وإعداد المحاضر والنتائج النهائية بدقة عالية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب ما صرح به المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.