وزير المالية اللبناني: حماية الاستقرار أولوية وحقوق موظفي القطاع العام محفوظة
قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن الدولة اتخذت قرارًا واضحًا ومسؤولًا يقوم على حماية الاستقرار الوطني وتأمين استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية أولًا، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق موظفي القطاع العام.
وأضاف جابر - في تصريح اليوم الأحد - أن الحكومة واجهت واقعًا ماليًا وإنسانيًا غير مسبوق نتيجة تداعيات الحرب الأخيرة، حيث تراجعت الإيرادات العامة بشكل حاد وارتفعت الحاجات الاجتماعية والصحية، ما فرض توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا، وفي مقدمها الرواتب الشهرية ودعم المستشفيات والقطاع الصحي، ومتطلبات النزوح الإغاثية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة.
وتابع "أن المسؤولية تقتضي منع الانهيار لا تعميقه، وحماية الليرة والاستقرار النقدي"، مؤكدًا أن حقوق الموظفين ليست موضع نقاش أو مساومة، بل التزام ثابت، إلا أن تنفيذها يجب أن يتم في التوقيت المناسب وضمن الأطر القانونية السليمة، ووفق قدرة الدولة على تأمين التمويل المستدام.
وأشار إلى أن الظروف الأمنية في البلاد أدت إلى شلل في العمل التشريعي، ما تسبب بتأخير إقرار الأطر القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل على إدارة المرحلة بعقل الدولة الحريصة على حسن إدارة المال العام، بعيدًا عن ردود الفعل غير المدروسة.
وشدد على أن لبنان ملتزم استكمال مسار التعافي، وأن الملفات الاجتماعية، وفي مقدمها إنصاف العاملين في القطاع العام، ستبقى في صدارة الأولويات فور تحسن الظروف.
