حزب الوعي يناقش ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030
عقدت غادة موسى، نائب رئيس حزب الوعي، اجتماعًا مع لجنة حقوق الإنسان بالحزب برئاسة أحمد إسحاق، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة واللجان الفرعية، لبحث ووضع المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2030.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من اللجان النوعية، من بينها لجنة المرأة برئاسة نادية عز الدين، ولجنة الإسكان برئاسة شريف القاضي، ولجنة العمل برئاسة طارق مصطفى، حيث جرى استعراض عدد من القضايا ذات الأولوية.
وناقشت اللجنة ملفات حقوق المرأة والطفل، مع طرح مقترحات تضمنت وضع شروط عادلة في عقود الزواج بما يضمن حقوق المرأة، ودراسة إنشاء أقسام متخصصة للشرطة الأسرية داخل أقسام الشرطة لتسريع التعامل مع البلاغات، إلى جانب التوسع في إنشاء محاكم الأسرة.
كما تناول الاجتماع سبل تفعيل خطوط نجدة الطفل لمواجهة حالات العنف، وبحث مقترحات تتعلق بقضايا الحضانة، من بينها إعادة النظر في سن الحضانة، ومنح الطفل فرصة اختيار الطرف الأنسب للعيش معه، فضلًا عن تعزيز حق الرؤية للأب.
وفي ملف ذوي الإعاقة، تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، مع إلزام المؤسسات بمنع أي صور للتمييز أو الانتهاكات بحقهم.
من جانبها، طالبت لجنة الإسكان بضرورة تضمين آليات واضحة داخل الاستراتيجية لتوفير وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل والأرامل وذوي الإعاقة، مع التوسع في مشروعات الإسكان بنظام الإيجار لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شددت لجنة العمل على وجود ثغرات في قانون العمل الحالي، مؤكدة أهمية إعداد تشريعات تحمي العمالة غير المنتظمة، ووضع إطار قانوني ينظم أوضاع العمالة المنزلية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت غادة موسى ضرورة الإسراع بإعداد تصور متكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، تمهيدًا لطرحه ومراجعته، مع العمل على تلافي أوجه القصور التي ظهرت في الاستراتيجية السابقة.
