مصر والتشيك تبحثان توطين التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات المشتركة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تركز على جذب استثمارات نوعية تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع السفير إيفان يوكِل، سفير التشيك لدى القاهرة، لبحث سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الرؤية الحالية تتجاوز مفاهيم التوريد التقليدية إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الفائقة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة استغلال الثروات المعدنية، خاصة في مناطق الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية، مشيرًا إلى الاستفادة من التقنيات التشيكية المتقدمة، ومنها الطائرات بدون طيار في أعمال المسح الجيولوجي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تمكين صناديق الاستثمار والمعاشات التشيكية من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري، مع تقديم التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال، تمهيدًا لبلورة هذه التفاهمات إلى مشروعات إنتاجية كبرى، خاصة مع الاستعداد لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ.

من جانبه، أكد السفير التشيكي إيفان يوكِل أن بلاده تستهدف إقامة شراكة صناعية وتقنية مستدامة مع مصر، تقوم على توطين تصنيع المكونات محليًا وبناء كوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى نجاح عدد من الاستثمارات التشيكية في السوق المصري، من بينها مشروع بمدينة السادات باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، يوجه حاليًا نحو 60% من إنتاجه للتصدير، مع خطة للوصول إلى التصدير الكامل.

وأشار السفير إلى تطلع بلاده لتنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال التشيك إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات جديدة، فضلًا عن جذب صناديق رأس المال المخاطر وصناديق المعاشات، وعلى رأسها صندوق (BPI)، للاستثمار في السوق المصرية.

واختُتمت المباحثات بالاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لعقد اجتماعات مكثفة لصياغة هذه التفاهمات في مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها خلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في براغ، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.