التضامن تُطلق برنامجًا تدريبيًا موسعًا لرفع كفاءة إدارات الجمعيات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي النسخة الأوسع من البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، وذلك تحت عنوان "تطوير الأداء المؤسسي لفرق عمل إدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي".

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار استراتيجية الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة، التي تستهدف تطوير منظومة العمل وتكوين فرق عمل من العاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في قطاع العمل الأهلي والاستجابة العاجلة لمتطلبات عمل القطاع الأهلي في مصر بمرونة واحترافية.

وافتتح أعمال البرنامج عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بحضور هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، وعمرو طه مدير عام متابعة شؤون الجمعيات، وراندا حنا مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب، وذلك بمشاركة نحو ١٥٠ مراجعًا من إدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأكد عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أهمية البرنامج في تنمية مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بإدارات الجمعيات في مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام، حيث يستهدف البرنامج رفع مستويات الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، إلى جانب صقل خبرات العاملين وإطلاعهم على أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي.

كما يهدف إلى توفير أرضية مفاهيمية موحدة تجمع العاملين في هذا القطاع، بما يعزز من إدراكهم لمتطلبات العمل الأهلي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الجهود التنموية التي تنفذها الدولة.

وأشار حسنى إلى أن هذا البرنامج يعد مرحلة فى عملية تكوين فرق عمل إدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد اختبارات تحريريه وشفوية، وتم اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتشكيل هذه الفرق.

ومن المقرر أن تعمل  تلك الفرق على تحقيق عاملي الكفاءة والسرعة في تنفيذ كل ما يخص الجمعيات وسرعة الاستجابة للشكاوى أو المشكلات المتعلقة بعمل الجمعيات وتتضمن فرق العمل مسؤولي القيد ومراجعين ماليين وإداريين ومسؤولي إدارة جمع المال ومسؤولي إدارة المنح الأجنبية ومسؤولي المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.

ومن المقرر أن يتناول البرنامج على مدى ٤ أيام عمل عدد من الجلسات وورش العمل التفاعلية التي تتضمن عدداً من المحاور المهمة من مهارات التواصل، أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، المراجعة المالية الشاملة لمؤسسات العمل الأهلي، ضوابط التمويل والمنح الأجنبية وأحكام إرسال أو تحويل أموال للخارج والانضمام أو الانتساب لجهات أجنبية والإعفاءات الجمركية للتبرعات العينية، حوكمة المنح، المتابعة الفنية للمشروعات، إجراءات القيد والتصاريح وإعداد تقارير المراجعة المالية وضوابط مكافحه تمويل الإرهاب.