هيئة التنمية الصناعية تُقر ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تطبيق ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن التيسيرات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، بهدف تعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية وتمكين المصانع من التوسع وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
وتتضمن الضوابط الجديدة السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى العرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية – باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف – والجلود، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، من خلال الاكتفاء بتقديم طلب تعديل فني لرخصة التشغيل للهيئة أو لفروعها الإقليمية، دون الحاجة إلى موافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة، بشرط أن يكون النشاط المضاف ضمن نفس القطاع الصناعي وألا يترتب عليه زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال، بما لا يتجاوز 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الحصول على موافقة بيئية سيظل مطلوبًا فقط في حال تجاوز زيادة القوى المحركة نسبة 25% من الشريحة الحالية، أو عند طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، مؤكدة أن هذه الضوابط تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
