الوزراء يوافق على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي الـ50 مليار جنيه المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه؛ المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.

كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير (ش.م.م)، الشركة المؤسسة لـ "مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر"، المستضيفة لفرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشاير داخل مصر، بزيادة رأس مال الشركة، وذلك بطرح أسهم زيادة لاكتتاب قدامى المساهمين وإدخال وانضمام مُساهمين جدد.

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز للتصنيف الائتماني، وفيتش للتصنيف الائتماني"، واستمرار التعامل مع مؤسسة "أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global"، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلًا عن الإصدارات الدولية.