الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن تحديد أصول علاجية منقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات: “أسوان ـ الأقصر ـ الإسماعيلية”، على أن تتولى الدولة ـ ممثلة في وزارة الصحة والسكان ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق مع وزارتي: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

ووفقا للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات، من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدا لضمها إلى النظام، وفقا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وبموجب القرار أيضا، يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أربع قطع أراض؛ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح كُلٍ من وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، لإقامة بعض المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل قطع الأراضي المُشار إليها، مساحة 2160م2 لإقامة مجمع طبي بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أبو تشت، ومساحة 1987م2 لإقامة وحدة طب أسرة بقرية القارة التابعة لمركز أبو تشت، ومساحة 1755م2 لإقامة وحدة طب أسرة بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا، و1322م2 لإقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة، بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (120)، المنعقدة بتاريخ 7/4/2026.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات.