أخبار

انفراجة في تعويضات أراضي أبيس.. صرف مليار و950 مليون جنيه للمزارعين بدءًا من يونيو

الخميس 30/أبريل/2026 - 04:45 م

شهد ملف صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي الزراعية بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية تحركًا متسارعًا، أسفر عن دخوله حيز التنفيذ بعد سنوات من التوقف، في إطار تنسيق مكثف بين الجهات المعنية بالدولة.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لوضع الملف على أجندة العمل الرسمي.

وكشفت مستندات صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة أن المشروع مر بعدة مراحل قانونية، بدأت بقرار المنفعة العامة رقم 231 لسنة 2021، ثم تعديله في 2022 و2023، وصولًا إلى القرار رقم 28 لسنة 2024 المعتمد من مجلس الوزراء، تمهيدًا لإنهاء إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات.

وأوضحت المستندات أنه تم الانتهاء من أعمال التثمين المبدئية، حيث قُدّرت قيمة أراضي أبيس بنحو 320 مليون جنيه في المرحلة الأولى، قبل إعادة التقييم لاحقًا وفق المتغيرات، إلى جانب استكمال إجراءات الحصر والعرض والنشر طبقًا لأحكام القانون.

وفي السياق ذاته، أكدت الجهات المعنية أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بتحويل المبالغ المالية اللازمة، ما ساهم في تحريك الملف بشكل فعّال، على أن يبدأ صرف باقي المستحقات للمزارعين اعتبارًا من يونيو 2026.

من جانبه، أكد النائب محمد حمزة أن هذا الملف كان على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن التحرك بدأ منذ سنوات عبر مناقشات برلمانية واجتماعات ميدانية مع المزارعين، وصولًا إلى تقديم اقتراح برغبة أمام مجلس الشيوخ مطلع 2026، ما أسهم في تسريع وتيرة الحل.

وأضاف أن الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن صرف تعويضات تُقدّر بنحو مليار و950 مليون جنيه، مع زيادة قيمة التعويضات بما يحقق العدالة للمزارعين، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في طي أحد أبرز الملفات الشائكة المرتبطة بحقوق مئات الأسر.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أن الدولة ماضية في تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف مؤسساتها.