رئيس الوزراء ووزير الطيران يبحثان تطوير المطارات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، من بينها مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير المطارات المختلفة، باعتبارها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم ومحركاً رئيسياً لقطاعي السياحة والاستثمار.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المضي قدماً في خطط طرح المطارات للتشغيل من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس تحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص الدولية في إدارة المرافق الحيوية، وضمان جودة التشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع وتعظيم العائد منها، مع العمل على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بما يليق بمكانة مصر، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على المنافسة وجذب المزيد من الحركة الجوية والشحن الجوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، التي تشمل في مرحلتها الأولى طرح 20 مطاراً أمام الشركات والتحالفات العالمية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى نقل الخبرات التشغيلية الدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لتعزيز تنافسيتها، مع التشديد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، حيث يجري العمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي لضمان حوكمة عملية الطرح، وصياغة نموذج تشغيل عالمي يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تركز حالياً على التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف إضافة طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون راكبٍ سنوياً، ليرفع إجمالي طاقة المطار إلى أكثر من 60 مليون راكبٍ سنوياً؛ لافتاً إلى أن هذا المشروع يتزامن مع خطة طموحة لتعميم التحول الرقمي الشامل وتطبيق مفاهيم "المطارات الذكية"، والتي بدأت ثمارها تظهر من خلال التفعيل الكامل لـ "منظومة معلومات الركاب المسبق (API)"، التي أسهمت في إلغاء "بطاقات التعارف" الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل في جميع المطارات المصرية، وهو ما ساعد في تقليص زمن الإجراءات بمعدلات قياسية وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً، بما يدعم مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائحٍ بحلول عام 2030.