تضامن النواب تؤجل موازنة المجلس القومي للسكان
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، بحضور الدكتورة عبلة الألفي مساعد وزير الصحة لشؤون السكان، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2026/2027.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل الحاد، حيث وجهت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس اللجنة انتقادات شديده لأداء المجلس القومي للسكان متسائلة عن غياب دوره الفعلي في معالجة القضايا السكانية داخل القرى والنجوع بمختلف المحافظات.
وقالت مصطفى إن المجلس لا يزال يعمل دون مقرر أو أمين عام للأمانة الفنية، رغم توصيات سابقة من اللجنة بضرورة شغل هذا المنصب، متسائلة: "ألا توجد كفاءات من أساتذة الجامعات أو الأطباء لتولي هذه المسؤولية؟ ولماذا يستمر هذا الفراغ الإداري حتى الآن؟".
وفي سياق متصل انتقدت رئيس لجنة التضامن مطالبة المجلس بزيادة مخصصاته المالية خاصة فيما يتعلق بميزانية الحملات الإعلامية التي تبلغ نحو 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الحملات التوعوية لا يجب أن تقتصر على التليفزيون فقط.
وأشارت إلى ضعف الحضور الإعلامي للمجلس، قائلة: “لا نرى أي حملات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، ولا يوجد تفاعل حقيقي مع المواطنين، رغم أهمية هذه المنصات في الوصول إلى الجمهور".
واعتبرت أن الاعتماد على الإعلانات التلفزيونية فقط لم يعد مجديًا في ظل تراجع نسب المشاهدة خاصه مع الاتجاه الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخري مثل فيسبوك وانستجرام او حتى رسايل الواتساب، مؤكدة أن غياب الحملات الفعالة يعكس قصورًا واضحًا في أداء المجلس.
من جانبهم، انتقد عدد من أعضاء اللجنة ضعف دور المجلس على أرض الواقع، مشيرين إلى غياب حملات التوعية بالقضايا السكانية خلال السنوات الماضية، وعدم شعور المواطنين بوجود تأثير حقيقي لجهوده.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة إرجاء الموافقة على مشروع الموازنة، لحين تزويدها بتقارير تفصيلية حول أداء المجلس القومي للسكان، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمناقشتها قبل اتخاذ القرار النهائي.
