قرارات حكومية جديدة لدعم الخدمات والتنمية

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 أمتار مربعة من أملاك الدولة الخاصة، بمنطقة حوض البطحة أبو عموري بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، لصالح المحافظة، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية التحتية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، تمهيدًا لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.

ووفق القرار، تتولى وزارة الصحة والسكان رفع كفاءة هذه الأصول وتطويرها من خلال توفير التجهيزات اللازمة، فيما تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيلها وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على طلب عدد من الوزارات والجهات التعاقد لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يسرّع وتيرة تنفيذ المشروعات الحيوية.

كما أقر المجلس تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتقديم الدعم الفني اللازم لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاستفادة من الخبرات الفنية للمركز، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما يعزز من دور الهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.