ديون السيارات في أمريكا ترتفع إلى 1.68 تريليون دولار وتضغط على المستهلكين
أظهر تقرير حديث أن ديون السيارات في الولايات المتحدة أصبحت عبئًا متزايدًا على المستهلكين، حيث ارتفع إجمالي هذه الديون إلى 1.68 تريليون دولار بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 37% مقارنة بنحو 1.23 تريليون دولار في أواخر 2018، وفق تحليل صادر عن مؤسسة “ذا سينشري فاونديشن” ومجموعة “بروتكت بوروورز”، المعنية بالدفاع عن المقترضين.
وذكر التقرير - الذي نقلته شبكة "سي.إن.بي.سي." - أن نحو 86 مليون أمريكي، أي ما يقارب واحدًا من كل أربعة، لديهم ديون قائمة تتعلق بقروض أو عقود تأجير السيارات.
وارتفع متوسط قيمة قرض السيارة الجديد إلى 33,519 دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ24,782 دولار في الربع الرابع من 2018. وخلال الفترة نفسها، قفز متوسط القسط الشهري إلى أكثر من 680 دولارًا مقابل 506 دولارات.
بدورها، قالت أنجيلا هانكس، مديرة برامج السياسات في “ذا سينشري فاونديشن”، إن شريحة متزايدة من دخل الأمريكيين تُستنزف بسبب أقساط السيارات.
يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة أسعار السيارات وارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما يدفع المستهلكين إلى الاختيار بين أقساط شهرية أعلى أو فترات سداد أطول.
و تواجه تكاليف امتلاك السيارات ضغوطًا إضافية، مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران، حيث بلغ متوسط سعر الجالون على مستوى البلاد 4.53 دولار.
وأدت الزيادات الكبيرة في أسعار السيارات إلى اضطرار العديد من الأسر لتحمل مزيد من الديون، إذ بلغ متوسط سعر شراء السيارة الجديدة نحو 49 ألف دولار، مقارنة بما بين 35 ألفًا و37 ألف دولار في 2018.
وقال مراقبون ،" إن الأسعار ارتفعت بما يتراوح بين 12 ألفًا و14 ألف دولار خلال أقل من عقد، في حين لم تواكب الدخول هذا الارتفاع".
وأضافوا أن السيارات منخفضة التكلفة أصبحت شبه غير متاحة، مشيرًا إلى أنه “لا توجد فعليًا سيارات جديدة تُباع بأقل من 20 ألف دولار”، ما يقلص الخيارات أمام المشترين من ذوي الميزانيات المحدودة.
