المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة لمكافحة الفقر وتحسين حياة ذوي الإرادة

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن خطة اجتماعية طموحة تهدف إلى المساعدة في القضاء على الفقر وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدول الأعضاء، بما يضمن أول استراتيجية أوروبية لمكافحة الفقر، وهي خطة تهدف إلى إنهاء الفقر في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

وذكرت المفوضية، في بيان لها، أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا للتصدى لثلاثة تحديات ملحة هي أزمة السكن- حيث يُنظر إلى نقص المساكن بأسعار معقولة على أنه مشكلة ملحة وفورية من قبل 40% من المواطنين فضلا عن وجود حوالي مليون شخص، والعوائق التي تحول دون المشاركة في سوق العمل سريع التغير وأخيرا أزمة الفقر، التي باتت تؤثر على واحد من كل خمسة أوروبيين وواحد من كل أربعة أطفال.

إضافةً إلى ذلك، يتعرض العديد من الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش للتمييز والوصم. لذا، يتعين بذل المزيد من الجهود لضمان حماية حقوقهم، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يجب إعمالها بالكامل في جميع جوانب الحياة.. حسب البيان.

وتعليقا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إن الفقر والإقصاء تحدياتٌ يمكننا بل يجب علينا التغلب عليها. واليوم، نطرح استراتيجيةً للوقاية من الفقر والحد منه. كما اننا سنتخذ إجراءات حاسمة من خلال تعزيز ضمانات حقوق الطفل وتحسين سبل الوقاية من التشرد وتحقيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. إن الكرامةوالفرص والمساواة قيم أساسية في أوروبا التي نبنيها".

وتضع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفقر مسارًا واضحًا نحو تحقيق هدف الاتحاد الوارد في خطة العمل الأوروبية للحقوق الاجتماعية، والمتمثل في خفض عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي بما لا يقل عن 15 مليون شخص بحلول عام 2030، فضلًا عن المساهمة في القضاء على الفقر بحلول عام 2050.

وتتضمن هذه الاستراتيجية ثلاث أولويات هي توفير وظائف جيدة للجميع، إذ يُعدّ العمل الجيد السبيل الأول للخروج من الفقر لمن يستطيعون العمل؛ وضمان الوصول الفعال إلى خدمات عالية الجودة ودعم دخل كافٍ والعمل المنسق لمكافحة الفقر.

ومع وجود 90 مليون شخص - أي أكثر من واحد من كل خمسة أوروبيين - يعيشون مع إعاقة، أكد بيان المفوضية أن الإدماج الكامل أمرٌ لا غنى عنه لضمان احترام الحقوق وتعزيز اقتصاد أوروبا وديمقراطيتها. ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق: فنسبة العاملين منهم لا تتجاوز 55%، مقارنةً بنسبة 77% للأشخاص غير ذوي الإعاقة ولا يزال 1.4 مليون شخص من ذوي الإعاقة يعيشون في مؤسسات رعاية وواحد من كل ثلاثة منهم مُعرّض لخطر الفقر، أي ما يقارب ضعف متوسط ​​الاتحاد الأوروبي.