لماذا يجب أن تتغير الصورة الشائعة عن أرض الفيروز؟!
فى طريقى إلى أرض سيناء، وتحديدًا إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استغرقت رحلة العبور من غرب القناة إلى شرقها «ثلاث دقائق» فقط بالسيارة، بعد استخدام منطقة الأنفاق (الجديدة) أسفل القناة، والتى شيدتها الدولة المصرية السنوات الأخيرة، كأحد المشروعات القومية الاستراتيجية لربط سيناء بالدلتا.
تجربة عبور شخصية، عايشتها الأسبوع الماضى، فى رحلة الذهاب والعودة، إلى مقر الاحتفال الرسمى بعيد العمال، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرق بورسعيد، والمعنى هنا أننا كنا أمام أثر مباشر لأحد مشروعات التنمية التى أقيمت على أرض الفيروز، ضمن مشروع قومى أشمل، قائم على فلسفة أن التنمية والتعمير، السبيل الآمن للحفاظ على أمن أرض سيناء.
والواقع أن هذه ليست المرة الأولى التى أزور فيها سيناء عبر الأنفاق الجديدة، كما أنها ليست المرة الأولى التى أنتقل فيها لأرض الفيروز «بريًا»، فقد سبق ذلك تجارب عبور من غرب القناة إلى شرقها، قبل إقامة الأنفاق الجديدة، حينما كان السبيل الوحيد، هو العبور عبر نفق الشهيد أحمد حمدى بمدينة السويس، وهى رحلة كانت تستغرق أوقاتًا كبيرة تتراوح ما بين ساعتى انتظار وقد تصل إلى ست ساعات كاملة!.
أذكر فى أكتوبر 2016، استغرقت رحلة الانتقال بريًا من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، أكثر من 12 ساعة بينها ثلاث ساعات للعبور من غرب القناة إلى شرقها، غير أن الواقع الحالى أصبح زمن العبور يستغرق ثلاث دقائق فقط.. وما بين المرحلتين (من ثلاث ساعات إلى ثلاث دقائق)، رحلة عبور تنموى أثرها المباشر بات واقعا يعيشه كل مواطن مصرى فى سيناء وفى الدلتا.
قبل عام 2019، كانت وسيلة الانتقال من غرب القناة لشرقها، عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، وهو النفق الوحيد الذى كان قائما منذ إنشائه قرب السويس عام 1981، وبعد أن تولى الرئيس السيسى، مهامه كرئيس للجمهورية، دشنت الدولة مشروعًا قوميًا لتنمية سيناء، كان من بين محاوره تعزيز الربط بين الدلتا وسيناء، بإنشاء ستة أنفاق أسفل قناة السويس، بدأ العمل فيها فى فبراير 2015، وجرى افتتاح نفقين فى الإسماعيلية فى مايو 2019، ثم نفقى بورسعيد، ليضافا إلى نفقي «أحمد حمدي».
وللإنصاف، فإن المقارنة ضرورية ومطلوبة ما بين ماضٍ كانت رحلة العبور فيه للقناة تسبب إرهاقًا جسديًا ونفسيًا للعابرين، وما بين حاضر لم يعد فى حساباته أى إشكالية فى الانتقال ما بين مدن الدلتا والقناة وسيناء، بعد أن تضاعفت القدرة الاستيعابية لعبور السيارات عشرات الأضعاف فى الساعة الواحدة، ونقطة التوقف هنا، أننا أمام أحد أهم المشروعات التى تستحق كل ما أُنفق عليها، ذلك أن أثرها لا يُقدر بثمن.
الصورة الذهنية غير الواقعية عن سيناء
وما بين عبور تنموى إلى عبور اقتصادى يستهدف التوسع فى توطين صناعات استراتيجية على أرض سيناء، كانت المفارقة فى حديث لمحافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، خلال نقاش ودى معه على هامش فعالية عيد العمال وافتتاح مصنع «نيرك» شرق بورسعيد، حينما أشار إلى ما يمكن تسميته «هواجس أو قلق من البعض من فكرة التواجد فى سيناء!»، بالنظر إلى تأثير صورة ذهنية غير واقعية، لا تزال تُتداول عن الواقع الأمنى فى سيناء.
وكان المعنى الذى يقصده اللواء مجاور، أنه رغم كل الجهود المبذولة على الصعيد الأمنى، وآثار التنمية والتطوير والتحديث فى كل القطاعات بأرض الفيروز، إلا أنه ما زال هناك من يخشى من التواجد للإقامة أو للدراسة أو للعمل أو الاستثمار فى أرض سيناء، رغم أن الواقع الفعلى مغاير تمامًا من حيث الأمان العام، والخيرات والثروات الكامنة فى هذه الأرض، والمنشآت التعليمية والجامعية التى تجعلها قبلة لكل شىء، من سياحة ودراسة وترفيه واستثمار.
والواقع الذى لا يمكن إنكاره، أن سيناء ظلت أسيرة سرديات تتحدث عنها كأرض للمعارك والانتصارات المصرية، وعلى أرضها سُطِّرت روايات للبطولة والكفاح والنضال، وتضحيات الأبطال، بما فى ذلك حرب العبور فى السادس من أكتوبر 1973، والتحرير الكامل للأرض من العدو، وصولًا إلى معركة التطهير من أى وجود لقوى وتنظيمات الإرهاب.
من هذا المنطلق، دائما ما يلاحقنى الشغف فى كل زيارة لأرض سيناء، أن أتفقد بعينىّ تلك الأرض الساحرة، رمالها وجبالها ومزارعها ومنازلها، فى وقت لا ننسى فيه سيرة الأبطال التى ارتوت دماؤهم برمالها، خلال المعارك التى خاضتها الدولة المصرية على أرضها وانتصرت فيها، وفى كل مرة أتوقف أمام تساؤل مهم، أتقصى إجابته بنفسى، وهو إلى أى مدى لا تزال الصورة الذهنية التى ترسخت لدى الكثير عن سيناء بعدّها أرضا لمعارك ومواجهات أمنية، لا تزال حاضرة؟، أم أن الأمر مغاير فى هذه الأرض التى توصف دائما بأرض الخير أو أرض الفيروز؟
الواقع أن أى زائر يستطيع أن يرصد بنفسه ما فى باطن تلك الأرض من خير، على جانبى الطريق، نشاهد مزارع وزراعات مختلفة، خصوصا الزيتون والنخيل والموالح، مزارع لا تحتاج سوى لمياه الأمطار فقط حتى تنبت خضارها وثمارها، حتى نسيم هوائها فهو نسيم مختلف بين نسيم أرض مليئة بالخير ورائحة الشهداء، وأيضا شواطئها الساحرة فى العريش، هكذا تابعتُ ورصدت بنفسى، فى زيارة مطولة للعريش فى نهاية شهر أكتوبر 2023، وتبعتها زيارات قصيرة فى شرق القناة بالإسماعيلية وبورسعيد، وجميعها زيارات كانت كفيلة لأن تبدد كثيرا مما يشاع أو أن يرسخ فى الأذهان عن سيناء.
إذن نتحدث عن وجه آخر لواقع أرض سيناء حاليًا، غير الذى يروج أو يراد إشاعته عن هذه الأرض، التى تجنى حاليًا ثمرة جهود أمنية وتنموية واقتصادية وبرامج للحماية الاجتماعية لا تتوقف، وهى كفيلة بتغيير السردية السائدة عن تلك الأرض، أنها غير آمنة أو خالية من الكثافة السكانية، رغم كل ما تملكه تلك الأرض من ثروات وخيرات.
سيناء آمنة
فى العقد الأخير، مرت سيناء بظروف صعبة فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، بسبب التنظيمات الإرهابية التى كانت تتخذ من بعض مناطق فى سيناء ملاذا لها، وبالتوازى مع المواجهة الأمنية الشاملة لتجفيف منابع الإرهاب من سيناء، أطلقت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية المشروع القومى لحماية وتنمية سيناء، وهو يشمل حزمة من مشروعات البنية التحتية والتنمية والاستثمار، تشمل مختلف القطاعات.
وبينما نذكر نجاح المواجهة الأمنية فى إنهاء وجود أى أثر للتنظيمات الإرهابية على أرض سيناء، لا يجب أن نغفل فاتورة المواجهة، التى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر مارس الماضى، حينما أشار إلى أن تكلفة الحرب التى خاضتها الدولة ضد الإرهاب فى الفترة من 2012 حتى 2022، وصلت إلى 120 مليار جنيه.
حاليًا يستطيع أى زائر لسيناء أن يلمس الأثر الأمنى بها، فإذا كانت الصورة الذهنية التى تُشاع عنها باعتبارها بقعة مستهدفة باستمرار، إلا أن مثل هذه المخاوف سرعان ما تبددها الإجراءات الأمنية المكثفة فى كل مكان بسيناء، والانتشار المكثف لأبطالنا من القوات المسلحة والشرطة، الذين لا يتركون شبرًا واحدا فى تلك الأرض دون تأمين.
هكذا لمستُ الواقع فى الزيارات المتكررة لسيناء، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فالقوات المسلحة تحتفظ بأعلى درجات الاستعداد فى شمال سيناء وجنوبها، وتلك رسالة دائما ما تؤكد عليها المؤسسة العسكرية، كرسالة طمأنة، وردع فى نفس الوقت لكل من تراوده نفسه المساس بالتراب الوطنى المصرى، وهذه الرسالة كانت حاضرة مثلًا ومتكررة مع كل محاولات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خلال فترة الحرب على القطاع.
والمعنى هنا، أنه مهما بلغ حجم المخاطر فى الحدود المباشرة لأرض سيناء، تبقى قدرة الدولة المصرية حاضرة وقادرة على حمايتها وتأمينها وصون ثروات وخيرات واستثمارات هذه الأرض.
أيادى العمران فى كل مكان
الواقع الثانى الذى يمكن أن يشاهده أى زائر لسيناء، ذلك الأثر التنموى الحاضر فى كل اتجاه، من أراضٍ زراعية وبنية أساسية فى كل القطاعات، والحقيقة التى أصبحت واقعًا أننا أمام حزمة كبيرة من المشروعات التى نفذتها الدولة المصرية خلال العقد الماضى فى سيناء، وهناك مشروعات أيقونية يمكن التوقف مع أبرزها، بداية من مجال النقل، حيث سنجد هناك نحو 7 ممرات لوجستية متكاملة فى سيناء لربط مناطق الإنتاج الصناعى والزراعى بالموانئ البحرية وشبكة الطرق والسكك الحديدية الجديدة، إلى جانب مشروعات الإسكان والتجمعات البدوية الجديدة ومن بينها مدن جديدة مثل رفح الجديدة والعريش الجديدة، وفى الزراعة مشروع استصلاح نحو 450 ألف فدان جديدة بعد إقامة أكبر محطة معالجة مياه فى الشرق الأوسط، وهى محطة (بحر البقر).
يضاف إلى ذلك التوسع فى المشروعات التعليمية ومنها إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مثل جامعة الملك سلمان الدولية، وتطوير جامعة العريش، إلى جانب المناطق الصناعية ومنها مجمعات إنتاج الرخام والجرانيت، والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس التى جذبت استثمارات بنحو 16 مليار دولار، فضلا عن مشروعات سياحية منها تطوير التجلى الأعظم فى سانت كاترين.
من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى المعانى التى تحملها أرقام التنمية فى سيناء حتى الآن، ففى المرحلة الأولى من خطة التنمية التى استمرت عشر سنوات حتى 2024، جرى إنفاق أكثر من 600 مليار جنيه، فى حين تبلغ قيمة المرحلة الثانية نحو 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة، وفق الإحصائيات الحكومية، وللإنصاف أن جميع المشروعات تستحق ما ينفق عليها، ذلك أن أثرها الاستراتيجى لا يقدر بثمن.
التنمية... خط الدفاع الأول
ربما السؤال الذى يطرح نفسه، طالما أن الأثر فى سيناء بهذه الإيجابية، هل الصورة الحقيقية لأرض سيناء يلمسها الرأى العام؟، وهل مثلًا رسالة الطمأنة حاضرة للحد الذى يمكن أن تقبل بها أسرة فى الدلتا أو الصعيد للانتقال للإقامة فى سيناء، لدواعى العمل أو الدراسة أو الاستثمار؟، هل وصلنا إلى هذا الحد من تغيير السردية الشائعة عن أرض الفيروز، لتكتمل معها فلسفة التنمية، بتعمير سيناء وتحويلها إلى منطقة جذب سكانى واستثمارى وتنموى، ولدحض أى مزاعم تتحدث عنها باعتبارها منطقة خالية من السكان.
حديث الأرقام ربما يشير إلى نسب قليلة من الكثافة السكانية فى سيناء، ففى محافظة شمال سيناء، نجد أن نسبة السكان تصل إلى 503 آلاف نسمة، فى مساحة تزيد على 27 ألف كيلومتر مربع، ونسبة المناطق المأهولة بالسكان تزيد قليلًا على 7 % من مساحة المحافظة، وفقا للإحصائيات الرسمية، ولا يختلف الأمر كثيرًا فى محافظة جنوب سيناء، التى تزيد مساحتها الكلية على 30 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها أكثر من 118 ألف نسمة، غير أن نسبة المناطق المأهولة بالسكان تزيد على 50 % من إجمالى مساحة المحافظة.
ونقطة التوقف هنا، أن سيناء يمكنها أن تكون نقطة جذب سكانى حقيقى، لا سيما مع حزمة المشروعات التى تستهدف ربطها بالدلتا، (ومن بينها الأنفاق ومشروعات الطرق والمحاور الرئيسية)، لتكون امتدادا طبيعيا لوادى النيل، وتتيح فرصا استثمارية جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، بما يوفر فرص عمل جديدة، وهذه خطوات فى المشروع الأكبر الذى يستهدف تعمير أراضى سيناء.
وهذه هى الفلسفة التى تقوم عليها مشروعات التنمية فى سيناء، والتى تستهدف الاستثمار فى البشر والحجر، حتى تتحول سيناء بشمالها وجنوبها إلى مركز عمرانى وصناعى وتجارى وزراعى وسياحى، والغاية هنا، أن تشكل عملية تعمير سيناء خط الدفاع الأول عنها، ذلك أن عملية الحماية لهذه الأرض، لا تبنى على المحور الأمنى فقط، وإنما يجب أن تشملها عملية التعمير والتمكين والتوعية والاستثمار، فبالعمران لن يجد أهل الشر موطئ قدم للتواجد فيها.
مقترحات لتغيير الصورة الشائعة
نقطة التوقف الأساسية، أن سيناء مع كل ما يُبذل لتنميتها وتعميرها، تستحق أن تكون هناك استراتيجية لتغيير الصورة الشائعة عنها، ولتتحول لمنطقة جذب سكانى وعمرانى وتعليمى وترفيهى وسياحى واستثمارى، والمسار الأساسى لهذا الهدف، قائم على صياغة سردية للواقع الحقيقى فى سيناء، وزيادة الوعى بثروات وخيرات تلك الأرضى، إلى جانب نقل الصورة الجديدة لثمار التنمية فى أرض الفيروز، ويمكن أن يشمل ذلك الإجراءات التالية:
أولًا، على الصعيد الحكومى، تطوير قنوات التواصل والاهتمام بأهالى سيناء، بحيث أن يكونوا جزءا من برنامج العمل الحكومى الأسبوعى، جولات لوزراء ومسئولين لأرض سيناء ومشروعات التنمية والخدمات التى تنفذ، على أن يشمل ذلك لقاءات مع أهالى سيناء.
ثانيًا، استراتيجية للتناول الإعلامى، قائمة على نقل واقع الحياة فى سيناء من خلال المواطن السيناوى نفسه، يروى فيها صورة الخدمات والأمان المعيشى، والأمن الاجتماعى فى مدن سيناء، إلى جانب زيادة مساحات التناول الإعلامى (المقروء والإذاعى والمرئى والرقمي)، للواقع فى سيناء بما فى ذلك أثر المشروعات الجديدة على أهالى سيناء والمقيمين فيها.
ثالثًا، يمكن أن تشمل الاستراتيجية الإعلامية التركيز على حوافز الاستثمار فى سيناء والثروات التى تحتويها تلك الأرض ويمكن استثمارها، إلى جانب التسويق الجيد لسواحل سيناء الترفيهية ومنها سواحل العريش التى كانت ترتبط بها كثير من الأسر فى محافظات الدلتا (كمصايف)، إلى جانب المقاصد السياحية الأخرى فى مدن سيناء.
رابعًا، تدشين مهرجان سنوى للموسيقى والغناء بالعريش، يشارك فيه كبار نجوم الغناء، يمكن أن يكون فى فترة الصيف، ويجرى اختيار مكانه على شواطئ العريش، وقطعًا ستعكس التغطية الإعلامية له الوضع الآمن للحياة فى شمال سيناء، وهذا نهج طبقته الحكومة بالفعل فى عدد من المدن الجديدة وحقق أثرًا سياحيا واقتصاديا، مثل مهرجان العلمين، ومهرجان الفسطاط، وغيرهما.
خامسًا، التناول الدرامى، من خلال تناول الدراما الاجتماعية أحداثا من داخل سيناء لإبراز الشخصية المصرية المعتادة وأنهم يعيشون حياة طبيعية مثل قصص اجتماعية فى المسلسلات من داخل سيناء وإبراز مثلا شواطئ العريش، التى كانت «مصيفا» لا غنى عنه فى السابق.
سادسًا، على الصعيد الشعبى، تدشين برامج ومبادرات لتعزيز الترابط الشعبى، من بينها تنظيم زيارات لطلبة الجامعات من باقى المحافظات لأرض سيناء، ويمكن أن يشمل ذلك، مبادرة رياضية يمكن من خلالها استضافة مباريات كرة قدم ذات الإقبال الجماهيرى على أرض سيناء، مثل مباراة قمة بين الأهلى والزمالك، أو مباراة لمنتخب مصر، فالغاية هنا تغيير ما هو شائع عن أرض الفيروز، وترسيخ الصورة الواقعية التى تعبر عن أمان وتنمية أرض البطولات والانتصارات (سيناء).
نقلاً عن مجلة روزاليوسف
