"سعيد عرفة" مساعدًا لوزير الاستثمار.. خبرة تشريعية تمتد ربع قرن لدعم مناخ الاستثمار

أصدر محمد فريد صالح القرار رقم 196 لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية المؤسسية للوزارة، وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبطة بملفات الاستثمار، بما يدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ويُعد سعيد عرفة من الكفاءات القانونية البارزة في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، إذ يمتلك خبرة مهنية تتجاوز خمسةً وعشرين عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب المهمة في مؤسسات الدولة الاقتصادية والرقابية.

وتولى عرفة منصب المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، كما يشغل منصب المستشار القانوني لـ البورصة المصرية، وسبق له العمل نائبًا لمساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، إلى جانب توليه منصب مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014.

كما شغل عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمل خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويمتلك عرفة سجلًا مهنيًا حافلًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، إلى جانب مساهماته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

كما شارك في عضوية اللجنة المختصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لـ اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016 – 2020، وأسهم في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستثمارية.

وعلى مستوى العمل الفني والاستشاري، شارك عرفة في عدد من اللجان المتخصصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية لجان مرتبطة بإدارة الأصول، وحوكمة الشركات، وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن مشاركته في لجان فض المنازعات والتعاقدات الاستثمارية.

أما على الصعيد الأكاديمي، فقد حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق، قسم الاقتصاد والمالية العامة، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد تخرجه في جامعة حلوان ضمن أوائل الدفعة، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتخصصية في مجالات التحكيم، وإدارة المخاطر، والتمويل والاستثمار.

وحصد عرفة العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها حصوله على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، فضلًا عن تكريمات وشهادات تقدير من البنك الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

وعلى مدار سنوات عمله، ساهم في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مشاركته في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، بما عزز خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.

كما يمتلك خبرات متنوعة في مجالات التدريب والتوعية، حيث يعمل محاضرًا معتمدًا بـ معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في العديد من البرامج التوعوية المتعلقة بالتشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي قرار تعيينه في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة العمل، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.