النيابة الإدارية تحيل معلمًا بالبحيرة للمحاكمة العاجلة بتهمة التحرش بطالبات

شددت النيابة الإدارية على ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم التحرش الجنسي واللفظي، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم حذفها، لما تمثله من أهمية في إثبات الوقائع ودعم التحقيقات بالأدلة الفنية والقانونية.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم خبير بإحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطه في وقائع تحرش لفظي وجسدي بعدد من الطالبات، وتهديدهن بالرسوب لاستغلال سلطته الوظيفية عليهن.

وكانت النيابة الإدارية بالرحمانية قد تلقت بلاغًا من الإدارة التعليمية عقب تشكيل لجنة داخل المدرسة لسماع أقوال إحدى الطالبات التي تقدمت بشكوى ضد المعلم، قبل أن تتوالى شهادات طالبات أخريات أكدن تعرضهن لممارسات مشابهة، وسط حالة من الخوف بسبب تهديدات المتهم لهن بالرسوب.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها عمر سلطان وكيل النيابة بإشراف المستشار أحمد ليمونة مدير النيابة، عن إرسال المتهم رسائل إلكترونية ذات محتوى غير أخلاقي للطالبات، وابتزاز بعضهن مقابل منح درجات عملية، فضلًا عن تعمده التلفظ بعبارات وإيحاءات جنسية داخل المدرسة، وانتهاك خصوصية عدد من الطالبات والإساءة إلى سمعتهن.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار إبعاد المتهم عن أعمال التدريس لحين انتهاء المحاكمة، مطالبة القائمين على المنظومة التعليمية بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للطلاب وتشجيعهم على الإبلاغ السريع عن أي تجاوزات.

وصرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.