الثلاثاء 11 أغسطس 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإنتاج الحربي تبحث مع شركة سعودية التعاون في إعادة تدوير الغازات ودعم الاقتصاد الأخضر

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي مع الشركة السعودية

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عبدالمحسن الغامدي المدير التنفيذي لشركة الحلول البيئية والصناعية السعودية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إعادة تدوير الغازات واستخدامها في عدد من العمليات التشغيلية العسكرية والمدنية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري مع الشركات العربية الشقيقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض جمبلاط الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت فرص التعاون في مجالات إعادة تدوير الغازات وتوظيفها في التطبيقات العسكرية والمدنية، إلى جانب بحث آليات فتح أسواق جديدة لمنتجات الإنتاج الحربي داخل السوق السعودية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى توطين الصناعة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف أن التعاون المقترح يعكس أيضًا التوجهات الرئاسية الداعمة للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات إعادة التدوير، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة.

من جانبه، أعرب عبدالمحسن الغامدي، المدير التنفيذي لشركة الحلول البيئية والصناعية السعودية، عن اعتزاز شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرصها على تنمية الشراكة مع الوزارة في ضوء ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتصنيعية وبشرية تؤهلها لإنجاح مشروعات التعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
 

تم نسخ الرابط