مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إقرار قوانين تتعلق بالأسرة، بما يشمل قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والصندوق التكافلي لدعم الأسرة.
وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق ليحل محل "صندوق نظام تأمين الأسرة"، مع الحفاظ على حقوقه والتزامات العاملين فيه، واستمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد الصندوق السابق، حتى بداية الصرف من الصندوق الجديد، اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويصدر الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويهدف الصندوق التكافلي إلى دعم الأسرة المصرية عبر تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبخاصة المصروفات الدراسية التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، أو لأي سبب آخر يحدده مجلس إدارة الصندوق، كما يقدم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة بتمويل من الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك فيها.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي. ويختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي للصندوق، ولائحة الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية، ووضع ضوابط صرف الأموال واستردادها، وتحديد الأماكن والطرق التكنولوجية والرقمية لتقديم الخدمات، واعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية، والعمل على تنمية موارد وأصول الصندوق.
كما حدد مشروع القانون موارد الصندوق باعتبارها أموالاً عامة معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ونص على عقوبات لكل من يحصل على مبالغ من الصندوق بدون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها بدون عذر مقبول.
ويأتي إنشاء الصندوق التكافلي كخطوة استراتيجية لتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر المصرية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.