مشروعات الكهرباء تدعم التنمية العمرانية والتوسع في الطاقة المتجددة

في ظل التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، أصبحت قطاعات الطاقة والبناء من أبرز المحاور التي تقود مستقبل الاقتصاد في القارة الإفريقية، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية والمدن الحديثة.

وتمثل الطاقة النظيفة والمتجددة عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية، حيث باتت المشروعات العقارية الحديثة تعتمد بشكل متزايد على حلول ذكية تقلل استهلاك الموارد وتعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية.

وتسعى الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة إلى جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والبناء المستدام، عبر تنفيذ مشروعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومعايير “البناء الأخضر”، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متطورة قادرة على مواكبة النمو السكاني وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد، كما أصبحت الشراكات الإقليمية ونقل الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة من العوامل الرئيسية لدعم هذه المشروعات وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.

وفي هذا الإطار، تبرز الشركات المصرية كأحد أهم الأطراف القادرة على المساهمة في النهضة العمرانية والطاقة داخل إفريقيا، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تعتمد على مفاهيم الاستدامة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة داخل القارة السمراء.

وعبر السطور التالية، نستعرض أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتوسع في الاستثمارات بقطاعي الطاقة والبناء، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار خطة تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

تعاون مصري رواندي لتعزيز أمن الطاقة في أفريقيا
في إطار دعم التعاون الإقليمي مع الدول الأفريقية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الوزير الرواندي جان دي ديو أويهانجاني، لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الحادي والعشرون للمجلس الوزاري لتجمع دول شرق إفريقيا للطاقة EAPP، حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التكامل الكهربائي بين دول القارة، ودعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في إفريقيا.

وإيماناً بأهمية التوسع في الطاقة المتجددة، يؤكد الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على توسيع التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الكهرباء والطاقة، موضحًا أن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، مشيراً  إلى أن مصر تعمل على رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، ودعم سبل التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس محمد سالم، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات عن تطلع الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع المقاولات والإنشاءات داخل الأسواق الأفريقية، في خطوة تستهدف نقل الخبرات العمرانية المصرية إلى القارة السمراء، موضحاً أن هذا التوجه يأتي مدفوعًا بالنجاحات التي حققتها الشركة في السوق المحلية، ورغبتها في المشاركة في النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها العديد من الدول الأفريقية، من خلال تقديم حلول هندسية متكاملة تتناسب مع طبيعة التحديات العمرانية بالقارة.