"المالية" تستهدف تحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية

تستهدف وزارة المالية العمل على تحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وضمان مرونة وارتباط الحصيلة الضريبية بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال زيادة الامتثال الضريبي وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 4ر14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أنها اتخذت عدة إصلاحات على جانب النظام الضريبي منها، الحزمة الضريبية الثانية، والتي تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، بما يسهم في تشجيع الامتثال الطوعي وتحسين بيئة الأعمال.

وتأتي هذه الحزمة استجابة لعدد من المقترحات التي قدمها ممثلو مجتمع الأعمال، مع الاستمرار في تفعيل النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه وترتكز الحزمة الثانية على مجموعة من الإجراءات الرئيسية.

وأوضحت أنه من أبرز الإجراءات، استحداث "القائمة البيضاء" لتضم أفضل الممولين الملتزمين ومنحهم عددا من المزايا والحوافز الإضافية وعلى رأسها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل سريع، وزيادة كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيط وتسريع إجراءات رد الضريبة، بما يوفر سيولة أكبر للشركات المسجلة ويدعم نشاطها الاقتصادي.

وأشارت إلى إجراء تعديل تشريعي ينص على إعفاء توزيعات الأرباح التي تجريها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة بمصر مع وضع ضوابط تعريف الشركة القابضة وحد أدنى من الملكية في رأس المال، لتحقيق عدالة ضريبية في الالتزامات الضريبية بين الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة وبالتالي منح ميزة ضريبية للشركات القابضة في مصر، فضلا عن تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة وتكون البداية بمركزين داخل القاهرة الجديدة (التجمع) / العلمين الجديدة (الساحل الشمالي).

ولفتت إلى إقرار ضريبة مبسطة بنسبة 5ر2% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط، وإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة.

أما بالنسبة للإصلاحات على جانب الضريبة الجمركية، فترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية وهي: خفض زمن الإفراج الجمركي، إجراءات تسهیل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب.