وزير الاتصالات: 18.9% معدل نمو القطاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تسجيل القطاع معدل نمو قوي بلغ 18.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2025-2026.
وأكد الوزير، خلال كلمته في مؤتمر جمعية «اتصال» تحت عنوان «حوار مع الحكومة» اليوم الأحد، أن النمو القوي المدعوم بالتلاحم هو السر الحقيقي وراء ريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وشدد الوزير على ضرورة تواجد مراكز البيانات داخل جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذا الأمر يُعدّ بمثابة أمن قومي وخطوة مهمة في مسيرة السيادة الرقمية.
وأشار إلى تركيز الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حوكمة البيانات ودعم الأمن السيبراني لحماية أصول البيانات السيادية للدولة، إلى جانب التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير حزم حوافز جديدة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات المستثمرين وتوفير بيئة مرنة تدعم نمو الشركات الناشئة والصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر.
وأضاف أن الاستثمار في مراكز البيانات استثمار طويل الأجل، في ظل تزايد الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، جنباً إلى جنب مع برامج التدريب التي تنفذها الوزارة وتستثمر فيها مبالغ ضخمة بهدف إعداد كوادر مؤهلة تتناسب مع متطلبات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأشار كذلك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل في الخدمات، وبناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتخدم سياسات سوق العمل.
وكشف الوزير عن ملامح التوسع في الخدمات الرقمية، موضحاً أن منصة «مصر الرقمية» تضم حالياً أكثر من 220 خدمة، فيما تستهدف الوزارة إضافة 50 خدمة أخرى خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى التحول نحو تقديم الخدمات الحكومية حصرياً عبر منصة «مصر الرقمية».
وأشار إلى بدء الإطلاق الرقمي لخدمة إصدار شهادة القيد، المعروفة بـ«كعب العمل»، عبر منصة «مصر الرقمية» بالتعاون مع وزارة العمل.
وأوضح الوزير أنه أصبح بإمكان جهات التوظيف التحقق من صحة الشهادة مباشرة من خلال المنصة، بما يلغي الحاجة إلى طلبها ورقياً أو توجه المواطنين إلى مكاتب العمل للحصول عليها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لرقمنة جميع مسوغات العمل خلال العام المالي المقبل.
وعن خدمات المصريين بالخارج، أوضح الوزير أن وزارة الاتصالات تنسق مع وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوسيع نطاق خدمات منصة «مصر الرقمية» لتشمل المعاملات الأكثر طلباً للمواطنين المقيمين بالخارج، مؤكداً أنه تم بالفعل تطبيق بعض هذه الخدمات لتسهيل الإجراءات القنصلية للمغتربين.
وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل وفق رؤية وطنية متكاملة تستهدف تيسير الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المواطن، والانتقال من مجرد رقمنة دورات العمل إلى رقمنة رحلة المواطن بالكامل داخل الدولة.
وأشار إلى أن محافظات الصعيد تأتي في قلب اهتمامات الوزارة، موضحاً أن أول زيارة له عقب توليه مهام منصبه كانت إلى محافظة بني سويف، وذلك لتعزيز البنية المعلوماتية وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن تأسيس مراكز «كريتيفا» داخل الحرم الجامعي بكل محافظة في الصعيد لتدريب الطلاب وفق أحدث المناهج التدريبية.
وقال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة إنتاج الهواتف المحمولة محلية الصنع تستهدف الوصول إلى 15 مليون جهاز خلال العام المقبل.
وأوضح الوزير أن زيادة التصنيع المحلي تسهم في خفض الأسعار مقارنة بالمنتجات المستوردة، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الخارج.
وأكد حرص وزارة الاتصالات على جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة الإلكترونيات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، تنفيذاً لمبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذه الصناعة الواعدة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب، وتحسين مستويات الدخل، وخفض معدلات البطالة.
وأوضح أن الوزارة تواصل نشر خدمات الجيل الخامس، إلى جانب ربط 21 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية من أصل 33 ألف مبنى، مع استهداف الانتهاء من المشروع خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، فضلاً عن استكمال تطوير البنية التحتية لرفع جودة خدمات الإنترنت، واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية في المنازل والمناطق السكنية، بما يضمن كفاءة الخدمة وتقديم خدمات اتصالات بجودة عالية وأسعار عادلة تناسب مختلف فئات المجتمع.