من البرتقال إلى الصناعات الكبرى الصين تفتح بوابة المليار مستهلك أمام مصر

أكدت شيو مين قنصل عام الصين بالإسكندرية أن بدء تطبيق الصين سياسة الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات القادمة من الدول الإفريقية، ومن بينها مصر، يمثل مرحلة جديدة من “الفرص الذهبية” للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة بالتزامن مع احتفال القاهرة وبكين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وقالت القنصل العام للصين بالإسكندرية، إن الصين بدأت اعتبارًا من الأول من مايو 2026 تنفيذ سياسة الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات من جميع الدول الإفريقية الـ53 التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية، في خطوة تعكس توجهات الانفتاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينج، وتؤكد التزام بكين بتعزيز التعاون مع القارة الإفريقية.

وأضافت أن هذه السياسة تُعد الأولى من نوعها من جانب قوة اقتصادية كبرى تجاه إفريقيا، حيث تمنح إعفاءً جمركيًا شاملًا لكافة بنود المنتجات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق منافع مباشرة للشعوب الإفريقية.

وأوضحت شيو مين أن أهمية القرار ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها “الشمولية”، إذ حرصت الصين على توسيع نطاق الإعفاء ليشمل جميع الدول الإفريقية المرتبطة معها بعلاقات دبلوماسية، بعد أن كان مقتصرًا على الدول الأقل نموًا، في تأكيد واضح على توجه الصين نحو تحقيق تنمية مشتركة وعدم استبعاد أي دولة من مسار التحديث الاقتصادي.

أما المحور الثاني، فهو “الانفتاح الأحادي”، حيث اتخذت الصين هذه الخطوة دون شروط سياسية، في ظل تصاعد النزعات الحمائية عالميًا، معتمدة على سوقها الضخم الذي يضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، لخلق فرص تنموية جديدة للدول الإفريقية والحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشارت القنصل العام إلى أن الصين تبنت “ترتيبًا رائدًا” لمدة عامين يتيح للدول الإفريقية الاستفادة الفورية من الإعفاء الجمركي، بالتوازي مع استكمال مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتنمية المشتركة، إلى جانب تطوير “الممر الأخضر” لتسهيل دخول المنتجات الزراعية والغذائية الإفريقية إلى الأسواق الصينية.

وأكدت شيو مين أن مصر ستكون من أبرز المستفيدين من هذه السياسة، خاصة في قطاع الصادرات الزراعية، موضحة أن جمارك شنجهاي استقبلت بالفعل أول دفعة من البرتقال المصري بإجمالي 516 طنًا مع إعفاء جمركي بلغ نحو 320 ألف يوان صيني، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوق الصينية.

وأضافت أن الأسواق الصينية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في واردات المنتجات المصرية، وعلى رأسها البرتقال والمانجو والعنب والبصل، إلى جانب منتجات الحجر والمنسوجات، وهو ما يفتح المجال أمام توسع الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة.

كما توقعت القنصل العام أن تسهم هذه السياسة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية، والكتان، وتصنيع المنتجات الزراعية، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، بما يساعد على تطوير سلاسل القيمة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى أن الإعفاء الجمركي يفتح أيضًا آفاقًا واسعة للتعاون بين مصر والصين في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات اللوجستية، والنقل البحري، والصناعات الخضراء، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ودعت شيو مين مجتمع الأعمال المصري إلى الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها السوق الصينية، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم على المنفعة المتبادلة، بما يحقق مزيدًا من المكاسب لشعبي البلدين.