"سعفان": مد الدورة النقابية يضمن استقرار التنظيمات العمالية وإجراء انتخابات نزيهة
استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين، في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية.
وأكد سعفان، خلال استعراضه لتقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط الكامل في العملية الانتخابية النقابية، مع الحفاظ على التزامات الدولة المصرية الدولية، موضحًا أن التعديل المقترح يتضمن مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع حدوث أي تعارض بين إجراءات الانتخابات النقابية وبين انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن المشروع يهدف إلى ضمان استمرار التمثيل النقابي داخل المنظمات العمالية وعدم حدوث أي فراغ تنظيمي قد يؤثر على استقرار العمل النقابي، إلى جانب منح الجهات المعنية الوقت الكافي للإعداد الجيد لإجراء انتخابات نقابية نزيهة وشفافة تعبر بصورة حقيقية عن إرادة العمال.
وأشار سعفان إلى أن التعديل التشريعي المقترح يسعى كذلك إلى تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط والطويل، من خلال إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات المقبلة لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، بما يمنح مجالس الإدارات المنتخبة إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها النقابية، والعمل على تطوير كوادرها وبناء قدراتها التنظيمية.
وأضاف أن زيادة مدة الدورة النقابية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الأداء النقابي والخدمات المقدمة للأعضاء، فضلًا عن دعم استقرار التنظيمات النقابية العمالية وتعزيز قدرتها على القيام بدورها في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق التوازن داخل بيئة العمل.
وقال سعفان إن مشروع القانون يستند إلى فلسفة تقوم على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، موضحًا أن التعديلات المقترحة جاءت ثمرة توافق ثلاثي بين ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف ويدعم استقرار علاقات العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف أيضًا الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، عبر منح المجالس المنتخبة فرصة زمنية مناسبة لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما يسهم في تحسين الأداء النقابي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للعمال وأعضاء التنظيمات النقابية.
وأشار سعفان إلى أن مشروع القانون يحقق كذلك الاتساق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادئ منظمة العمل الدولية، التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها بحرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بالتوجهات والمعايير الدولية في ما يتعلق بالحريات النقابية وتنظيم العمل العمالي.
وكان مجلس النواب قد بدأ، خلال الجلسة العامة الثانية، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وذلك في إطار حرص البرلمان على تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي وتحقيق الاستقرار داخل التنظيمات العمالية.
