مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بقانون قطاع الأعمال وعفو رئاسي وتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمنيا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت تعديلات تشريعية، وقرارات اقتصادية وتنموية، وإجراءات لدعم قطاعات النقل البحري والسياحة والتشغيل، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهد الاجتماع الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وتحسين كفاءتها الفنية والإدارية والمالية.

وتضمنت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، مع إضافة مادة جديدة تجيز للجمعية العامة للشركة إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المعمول بها.

كما نصت التعديلات على استمرار تبعية بعض الشركات الحيوية والاستراتيجية للدولة، خاصة المرتبطة بالمرافق العامة أو الخدمات الأساسية للمواطنين، مع وضع خطط لتعافيها وتصحيح مسارها، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد تلك الشركات بناءً على عرض الوزير المختص.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو.

وفي قطاع الصحة، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.

وتتولى وزارة الصحة رفع كفاءة وتجهيز تلك الأصول، بينما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيلها وفق معايير الاعتماد والرقابة الصحية تمهيدًا لضمها رسميًا إلى المنظومة الجديدة.

كما وافق المجلس على استكمال إجراءات إصدار قانون لمنح التزام إنشاء وتطوير وتشغيل محطة تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بالإسكندرية لشركة فاروس جلوبال ترمينال، لمدة 30 عامًا، ضمن خطة الدولة لتطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وفي إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية، وافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ووزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريب على الحرف اليدوية في 8 محافظات تعد من الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، إلى جانب تنظيم جلسات توعية للشباب والأسر، وتوفير تدريب مهني لنحو 2000 مستفيد، فضلًا عن تخصيص قروض ميسرة للشباب المتميز لبدء مشروعات صغيرة.

واعتمد المجلس أيضًا التسويات التي انتهت إليها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء، لعدد 30 محضرًا، إلى جانب اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد 30 مشروعًا جديدًا لعدد من الوزارات، والموافقة على زيادة أوامر الإسناد لـ39 مشروعًا لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

وفي قطاع السياحة والطيران، وافق مجلس الوزراء على حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.

وتشمل الحزمة، التي تسري لمدة 3 أشهر من يونيو حتى نهاية أغسطس 2026، تخفيضات على رسوم المطارات والخدمات الأرضية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، بشرط التزام شركات الطيران بزيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر خلال العام الجاري.