البوصلة

1

مصلحة الطفل هى المصلحة الفضلى فى قانون الأحوال الشخصية.

2

 المرحلة الحالية هى مرحلة جس نبض الشارع بخصوص القانون وليست مرحلة فرض الأمور المقضى به.

3

وقوع عقد الزواج بين الشريعة والقانون الوضعى من المفترض أن يمنحه مميزات كلٍّ منهما دون الوقوع فى مساحات الخلاف.

4

 الأساس فى الزواج هو ديمومة العلاقة ويجب على القوانين أن تحمى هذا الأمر.

5

قوة محاكم الأسرة من قوة مكاتب التسوية، فحل مشاكل الزواج قبل اللجوء للتقاضى هو أساس إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحوال الشخصية فقط.

6

اتفاق الزواج أصبح مجموعة من الضمانات المادية المعلقة على الطلاق، أما المودة والرحمة فلا وجود لهما فى هذا الاتفاق.
 

نقلًا عن مجلة روزاليوسف