محافظ الفيوم يحيل عدداً من مسئولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء للنيابة الإدارية

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، عدداً من مسؤولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام، إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم، بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.

وأحال محافظ الفيوم المختصين عن المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة وقسم البيع ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في الثاني من مايو عام 2019 بديوان عام المحافظة، ومسؤول الأملاك بالوحدة المحلية لقرية العزيزية بطامية خلال الفترة نفسها، إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية بالفيوم، لإهمالهم في أداء واجبهم الوظيفي، مما تسبب في السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة مقننة للزراعة بنطاق قرية العزيزية من زراعة إلى بناء دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وكذا اختلاف المساحة بين محضري معاينة الأرض وطريقة ريها بهدف التربح بالمخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي.

كما أحال المقصرين في أداء مهام عملهم بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية لإهمالهم، مما تسبب في استئناف أعمال بناء لمنزل مخالف على الأراضي الزراعية بنطاق القرية، محرر بشأنه عدد من المحاضر لإزالته، كما تم إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم، القائمين على استصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات الصحيحة، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لإهمالهم وعدم تحري الدقة في فصل حد المبنى مع الري بهدف تربيح صاحبه.

كما تمت مجازاة إدارية بالخصم لمدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات سكرتيرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وتقاعسهم وتأخرهم في المتابعة والرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن أحد الموضوعات المتعلقة بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة الواقعة خلف الحديقة الدولية بمنطقة السد العالي بحي غرب مدينة الفيوم، مما اعتبرته إدارة الفتوى عدولاً من جانب مجلس مدينة الفيوم وتسبب في حفظ الموضوع.

وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم أو المتكسبين دون وجه حق، وتوقيع الجزاء الرادع في إطار القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب مثل تلك المخالفات.