تأسيس "اقتصاد المنظومة الصحية اللا نقدي" في مؤتمر "إيجي هيلث 2026"

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر للمنظومة الصحية الدولية (EGY Health 2026) عن إطلاق المحور الأبرز لنسخة هذا العام، الذي يأتي تحت عنوان "اقتصاد المنظومة الصحية اللا نقدي: خارطة طريق لتفعيل دور القطاع المصرفي في الرعاية الصحية"، والمقرر انعقاده في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزير الصحة للمبادرات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد صوان، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أن التحول الرقمي والربط بين القطاعين الطبي والمالي لم يعد مجرد رفاهية تكنولوجية، بل هو ركيزة أساسية لحوكمة المنظومة الصحية ومكافحة أي شكل من أشكال الهدر أو الاحتيال.

وأضاف د. صوان: "إن بناء مستشفيات الغد يتطلب بنية تحتية رقمية تضمن تدفق البيانات والمدفوعات الطبية بشكل لحظي ومحوكَم.

 كما أن دمج التكنولوجيا الصحية (HealthTech) مع الحلول المصرفية يخدم المريض أولاً عبر توفير حلول تمويل وتقسيط طبي ذكي (Medical BNPL)، ويضمن للمنشآت الطبية الكفاءة والسرعة في تحصيل وإدارة مواردها". 

من جانبه، صرّح محمد كامل، رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر والمعرض، بأن نسخة 2026 تمثل نقلة نوعية للحدث، حيث تحول من مجرد منصة تجارية لعرض الأجهزة الطبية إلى ساحة صياغة وطنية لمنظومة التمويل الصحي الرقمي بمصر والشرق الأوسط.  

وأوضح محمد كامل: "نحن لا نقدم للبنوك والشركات مجرد ظهور إعلاني، بل نفتح أمام القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية بوابة الدخول إلى اقتصاد كامل ناشئ، والرعاية الصحية تولد يومياً كتلة نقدية ضخمة خارج القطاع المصرفي الرسمي، وهدفنا من خلال (Egy Health 2026) هو تحويل هذا الكاش إلى تدفقات رقمية تمر عبر القنوات البنكية الشرعية بالتوازي مع إستراتيجية الدولة للشمول المالي والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأشار إلى أن المؤتمر الذي ينطلق بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس  في 15 سبتمبر المقبل، يحظى هذا العام بمشاركة واسعة تضم أكثر من 350 عارضاً دولياً ومحلياً وفوداً من 142 دولة، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الصحية في العالم العربي والقارة الأفريقية.  

وأكد صوان أن المؤتمر سيشهد جلسة نقاشية موحدة تجمع لأول مرة صناع القرار من الجهات السيادية والرقابية، والقيادات المصرفية، ورواد التكنولوجيا المالية والصحية، لتدشين مبادرة وطنية موحدة تضع جميع الأطراف على مسار تشغيلي واحد.