شراكة دولية لتمكين محافظات الصعيد..
وزيرة التنمية والبيئة تترأس اجتماع مشروع الدعم الفني للامركزية والتنمية المتكاملة
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على صعيد مصر، ويُمول المشروع من الاتحاد الأوروبي وينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراجعة الإنجازات المحققة حتى نهاية مايو 2026، ودفع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية المستهدفة.
وشملت استثمارات التنمية الاقتصادية، مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ نحو 480 مليون جنيه.
وتم إطلاق استراتيجية تدريبية بالتعاون مع مركز سقارة، حيث نجح المشروع في تأهيل 5,195 كادراً محلياً، سجلت المشاركة النسائية فيها نسبة بارزة تخطت 42%.
وفي سياق متصل، تمت إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، من خلال التعاون المشترك للانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد الدمج، وهياكل المحافظات والمراكز، وصياغة الخطة الاستراتيجية المتكاملة.
أما التنمية الريفية الشاملة، تم استعراض الجهود الجارية لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الريفية المتكاملة، استناداً إلى مكتسبات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وبشأن الشراكة الاستراتيجية، تم تفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة إمكانية التوسع في مشروعات التنمية المحلية المستدامة.
كما تم التوجيه بضرورة تحقيق التكامل التنموي، بين أنشطة المشروع والمبادرات القومية الأخرى، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وقالت الدكتورة منال عوض: "نثمن الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعمهم المستمر، ونشدد على ضرورة تذليل أي عقبات بيروقراطية أو فنية للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية؛ فمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية تُمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل، وتضمن تحول المحافظات إلى وحدات اقتصادية ذاتية الإدارة قادرة على قيادة مستقبلها التنموي وفق رؤية مصر 2030".
