اليابان : حزمة تحفيزية بقيمة 19.4 مليار دولار لمواجهة التضخم
وافقت الحكومة اليابانية على موازنة إضافية بقيمة 19.4 مليار دولار لتمويل إجراءات تستهدف تخفيف الضغوط التضخمية على الأسر الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، ما أعاد السياسة المالية إلى دائرة اهتمام مستثمري أسواق السندات.
وأقر مجلس الوزراء الياباني برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي حزمة إنفاق بقيمة 3.1 تريليون ين تتضمن إنشاء صندوق احتياطي جديد بقيمة 2.5 تريليون ين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عبر تقديم الدعم الحكومي؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.
ورغم أن الحكومة لم تحدد بعد أوجه استخدام الصندوق بشكل تفصيلي، فمن المتوقع أن يُستخدم في المرحلة الأولى للحد من ارتفاع أسعار البنزين.
كما وافق مجلس الوزراء على خطة تمويل الحزمة من خلال إصدار ديون جديدة، إلا أن الحكومة أوضحت أن إجمالي إصدارات السندات لن يرتفع على أساس التقويم السنوي، إذ سيتم إلغاء جزء من الديون التي سبق الترخيص بها ضمن موازنة العام المالي الماضي.
ومن المقرر عرض الموازنة الإضافية على البرلمان اليوم الأربعاء، مع توقعات بإقرارها في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.
ويتابع المستثمرون عن كثب جهود حكومة تاكايشي لإدارة المالية العامة، إذ إن الحاجة إلى موازنة تكميلية بعد نحو شهر واحد فقط من إقرار الموازنة السنوية أثارت تساؤلات بشأن مسار الإنفاق الحكومي، رغم أن إعداد موازنات إضافية لمواجهة الكوارث الطبيعية أو دعم الاقتصاد يُعد أمرًا شائعًا في اليابان.
وقد انعكست هذه المخاوف بالفعل على سوق السندات اليابانية، حيث شهدت السندات الحكومية موجة بيع قوية الشهر الماضي دفعت عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، وسط مخاوف مرتبطة بالتضخم والسياسة المالية والنهج التدريجي الذي يتبعه بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة. كما سجلت عوائد السندات طويلة الأجل مستويات قياسية.
وتبرز الحزمة الجديدة أيضًا حجم التأثير الاقتصادي المتزايد لاستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، إذ تعتمد اليابان، التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، بشكل كبير على واردات النفط الخام من المنطقة لتلبية احتياجات الوقود والصناعات البتروكيماوية وغيرها من المنتجات المعتمدة على النفط.
وبموجب الموازنة الإضافية، سترتفع إصدارات السندات الحكومية اليابانية خلال العام المالي الحالي بنحو 3.1 تريليون ين مقارنة بالخطة الأصلية لتصل إلى نحو 183.8 تريليون ين، بينما سيظل حجم الإصدارات المطروحة في الأسواق دون تغيير عند 168.5 تريليون ين على أساس التقويم السنوي.
ولمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تطورات الشرق الأوسط، كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل تقديم دعم لفواتير الكهرباء والغاز للأسر حتى سبتمبر المقبل، باستخدام نحو 510 مليارات ين من الاحتياطيات المدرجة في موازنة العام المالي الحالي.
وستعمل الموازنة الإضافية الجديدة على إعادة تغذية هذه الاحتياطيات، لترتفع الموارد المتاحة فيها إلى تريليون ين.
