وزير الكهرباء يبحث مع الوكالة اليابانية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الرقمي

في إطار الشراكة والتعاون بين مصر واليابان، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطط الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من Japan International Cooperation Agency برئاسة السيدة ميتسوي يوكو، النائب الأول لرئيس الوكالة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الوكالة اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتحول الطاقي، إلى جانب برامج التدريب وتنمية المهارات، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في أنظمة التحكم والعدادات الذكية.

وتناول الاجتماع متابعة مستجدات مشروعات التعاون الفني الجارية، ودعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات تخطيط الطاقة وكفاءتها، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

كما بحث الجانبان آليات التعاون المستقبلي في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة ميزان الطاقة، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأحمال، ومعدلات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم تحسين كفاءة التخطيط واتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد.

واستعرض الاجتماع كذلك تطور التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، في إطار المبادرة المصرية اليابانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف إعداد كوادر متخصصة في مجالات سياسات وإدارة كفاءة الطاقة، ودعم جهود التحول الطاقي.

وأكد وزير الكهرباء أن مشروع التعاون الفني مع الجانب الياباني يمثل خطوة مهمة نحو إعداد خطة تنفيذية متكاملة للتحول الطاقي، تتضمن تحديد الأولويات والمشروعات المستقبلية وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأمن الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل بالتعاون مع الجانب الياباني على التوسع في استخدام الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة، موضحًا ما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب القطاع الخاص، ومؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من 42% في 2030، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما شدد على عمق العلاقات المصرية اليابانية، واصفًا إياها بأنها نموذج متميز للشراكة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات تخطيط الطاقة وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

ومن جانبها، أعربت السيدة ميتسوي يوكو عن تقديرها للتطور السريع الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مؤكدة حرص الوكالة على مواصلة دعم الجهود المصرية في تنفيذ برامج التحول الطاقي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يسهم في تطوير نظام طاقة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.