الأمانة العامة لاتحاد المهن الطبية تبحث تطوير مشروع العلاج وزيادة كفاءة الخدمات

عقد كل من الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد للاتحاد، اجتماعًا مع مديري الإدارات بالأمانة العامة للاتحاد، لمتابعة سير العمل ومناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات الأربع، في إطار توجهات مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه الجديدة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات.
 

وأكد الدكتور أبوبكر القاضي أهمية الاهتمام بمشروع العلاج، الذي يخدم أكثر من 500 ألف مشترك خلال العام الجاري، مشددًا على ضرورة حسن استقبال الأعضاء وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة.
 

كما وجه إدارة المشروع بالتوسع في شبكة التعاقدات الطبية على مستوى الجمهورية، ودراسة إمكانية التعاقد مع مستشفيات الأمانة العامة وهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات التي تعاني من محدودية الجهات المتعاقدة مع المشروع.
 

كما أوصى بتطوير تطبيق التحويلات الطبية، الذي يستخدمه أكثر من 100 ألف عضو ويوفر ما يزيد على 60 ألف تحويل إلكتروني شهريًا، موجهًا بإضافة خدمات جديدة عبر التطبيق، من بينها خدمات إضافة وحذف الأعضاء من مشروع العلاج وإتاحة دليل المشروع إلكترونيًا.
 

وفيما يتعلق بجهاز الدمغة الطبية، طالب الأمين العام بمواصلة تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في زيادة حصيلة الدمغة الطبية، وينعكس إيجابًا على معاشات الأعضاء، معلنًا عن عقد اجتماع موسع للجهاز خلال الأسبوع المقبل لمناقشة آليات التطوير وتعزيز الأداء.
 

من جانبه، أشاد الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، بجهود العاملين بالاتحاد، داعيًا إلى بذل المزيد من العمل والعطاء خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن الأمانة العامة ستواصل البناء على ما تحقق من إنجازات من خلال خطة استراتيجية تدعم العمل المؤسسي وتحقق أهداف الاتحاد.
 

كما طالب الأمين العام المساعد مديري الإدارات بإعداد رؤى متكاملة لتطوير إداراتهم بما يعزز التكامل بين قطاعات الاتحاد ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.
 

وأكد الاجتماع أن مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية وهيئة المكتب الجديدة يوليان اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العمل الإداري والمالي والقانوني داخل الاتحاد، من خلال تبني فكر إداري حديث قائم على المؤسسية والحوكمة والشفافية، بما يحقق مصالح أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الأربع.
 

كما تم التأكيد على التوسع في تشكيل لجان نوعية مشتركة تضم ممثلين من النقابات الأربع لدراسة الملفات المختلفة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الاتحاد، إلى جانب الاستعانة ببيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة لتقييم وتطوير الأداء المالي والمحاسبي والإداري، بما يضمن حسن إدارة الموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء.