وزير العمل السعودي: الذكاء الاصطناعي يدعم العمل اللائق ويعزز شمولية أسواق العمل

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة لدعم العمل اللائق وتعزيز شمولية واستدامة أسواق العمل، مشدداً على أن مستقبل العمل لن تحدده التكنولوجيا وحدها، بل الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته وتعزيز الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير السعودي أمام الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف؛ حيث رحب بتقرير المدير العام لـ منظمة العمل الدولية بعنوان «مرحلة حاسمة: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق».

وقال الراجحي إن إعلان المملكة العربية السعودية عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي يعكس التزامها بتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان ودعم التنمية وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة أسواق العمل، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات تتطلب سياسات متوازنة ومسؤولة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.

واستعرض الوزير السعودي عدداً من المبادرات الوطنية، من بينها المنصة الوطنية للمهارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم سجلات المهارات ومسارات التعلم وتقييم المهارات، إلى جانب تطوير التصنيف السعودي للمهارات والمهن لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وأشار إلى توظيف المملكة للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الامتثال وحماية حقوق العاملين، من خلال الأدوات الرقمية والتحليلات التنبؤية التي تسهم في تحديد المخاطر ورفع كفاءة عمليات التفتيش والكشف المبكر عن الممارسات غير النظامية.

وأوضح الراجحي أن المملكة تواصل تنفيذ استراتيجية سوق العمل وبرنامج حماية الأجور، فضلاً عن تطوير منصة «قوى» التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عامل في القطاع الخاص.

وشدد على أهمية التعاون الدولي لضمان الاستخدام المسؤول والعادل للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الاستفادة من مزاياه، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل اللائق على مستوى العالم.