أخبار

وزير الصحة: القرار الطبي المبني على الأدلة هو الطريق لخفض وفيات الأمهات وتقليل القيصريات غير الضرورية

الأحد 07/يونيو/2026 - 02:15 م

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل يتطلب ترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير العلمية والإرشادات الطبية المعتمدة، مشددًا على أن القرارات المتعلقة بالولادة يجب أن تستند إلى التقييم الطبي الدقيق للحالة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو رغبات غير طبية.

وأوضح الوزير أن نجاح المنظومة الصحية في خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة وتقليل اللجوء غير المبرر للولادة القيصرية يرتبط بقدرة الفرق الطبية على اتخاذ القرار المناسب وفقًا للبروتوكولات الإكلينيكية المعتمدة، بما يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة للأم والجنين.

وأشار عبدالغفار إلى تجربة عايشها خلال وجوده في الولايات المتحدة، حيث تابع ولادة ابنته بأحد مستشفيات نيويورك، موضحًا أن إدارة الولادة الطبيعية كانت تتم من خلال القابلة المتخصصة تحت إشراف الفريق الطبي، بينما يقتصر التدخل الطبي على الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للتقييم السريري، وليس بناءً على طلب المريض أو أسرته.

وأضاف أن هذا النموذج يعكس أهمية وجود أدوار واضحة داخل الفريق الطبي، وثقة كاملة في الكوادر الصحية المدربة، فضلًا عن الالتزام الصارم بالضوابط المهنية التي تضمن اتخاذ القرار الطبي الصحيح في التوقيت المناسب.

وأكد أن بناء منظومة صحية أكثر كفاءة يتطلب تعزيز الاعتماد على الأدلة العلمية وتقليل التدخلات غير الضرورية، مع تمكين مقدمي الخدمة الصحية من أداء دورهم وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير الصحة على أن تطبيق هذا النهج داخل المؤسسات الصحية المصرية من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية ملموسة، في مقدمتها خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة، والحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء داخل المنظومة.