تقرير: 12187 رأساً نووياً في العالم.. وتحذيرات من انعكاس مسار نزع السلاح النووي عالميًا
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، عن أن عدد الرؤوس النووية في العالم بلغ نحو 12187 رأساً في يناير 2026، محذراً من أن الدول المسلحة نووياً تتجه بصورة متزايدة إلى الاعتماد على السلاح النووي كأداة قوة، في تراجع عن عقود من الجهود الرامية إلى تقليص أعداد هذه الأسلحة ودورها.
وأوضح المعهد، في تقريره السنوي عن التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، أن نحو 9745 رأساً نووياً من الإجمالي العالمي كانت ضمن المخزونات العسكرية القابلة للاستخدام المحتمل، في حين كان نحو 4012 رأساً منشوراً على صواريخ وطائرات، بينما بقيت الرؤوس الأخرى في مخازن مركزية.
وأضاف التقرير أن ما بين 2100 و2200 رأس نووي منشور كانت في حالة تأهب عملياتي عالٍ على صواريخ باليستية، مشيراً إلى أن الغالبية الساحقة من هذه الرؤوس تعود إلى روسيا والولايات المتحدة، مع وجود أعداد أقل لدى فرنسا وبريطانيا.
وقال سيبري إن الدول التسع المسلحة نووياً، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، واصلت في عام 2025 برامج تحديث وتعزيز ترساناتها النووية، ونشرت معظمها أنظمة جديدة مسلحة نووياً أو قادرة على حمل رؤوس نووية.
وبحسب تقديرات سيبري، تصدرت روسيا والولايات المتحدة القائمة بفارق كبير عن بقية الدول النووية، إذ امتلكت روسيا نحو 5420 رأساً نووياً مطلع 2026، مقابل 5042 رأساً للولايات المتحدة. وجاءت الصين في المرتبة الثالثة بنحو 620 رأساً، تلتها فرنسا بنحو 370 رأساً، ثم بريطانيا بـ225 رأسا.
وفي آسيا، قدر المعهد امتلاك الهند نحو 190 رأساً نووياً، وباكستان 170 رأساً، وكوريا الشمالية نحو 60 رأساً، في حين قدر ترسانة إسرائيل، التي لا تعلن رسمياً امتلاكها السلاح النووي، بنحو 90 رأساً.
وتشير بيانات سيبري إلى أن روسيا والولايات المتحدة ما زالتا تمتلكان معاً الغالبية العظمى من الرؤوس النووية العسكرية القابلة للاستخدام، رغم أن حصتهما تتراجع تدريجياً مع توسع ترسانات نووية أخرى، خصوصاً الصين.
وقال سيبري إن الدول التسع المسلحة نووياً، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، واصلت في عام 2025 برامج تحديث وتعزيز ترساناتها النووية، ونشرت معظمها أنظمة جديدة مسلحة نووياً أو قادرة على حمل رؤوس نووية.
وحذر المعهد من أن الاتجاه الطويل الأمد لانخفاض العدد الإجمالي للأسلحة النووية منذ نهاية الحرب الباردة قد ينعكس خلال السنوات المقبلة، مع تباطؤ تفكيك الرؤوس المتقاعدة وتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.
وقال مدير سيبري كريم حجاج إن أصواتاً مؤثرة، ومن بينها بعض قادة العالم، باتت تنظر إلى السلاح النووي باعتباره ضمانة ضد الهجوم من دولة معادية، محذراً من أن جعل استراتيجيات الأمن والدفاع أكثر اعتماداً على الأسلحة النووية قد يزيد المخاطر النووية بصورة كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الشفافية، وتآكل قنوات الحوار الاستراتيجي، وانتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، كلها عوامل تزيد الغموض بشأن مستقبل مستويات القوات النووية الاستراتيجية.
كما حذر سيبري من أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 في إصدار وثيقة ختامية، للمرة الثالثة على التوالي، يمثل ضربة جديدة للنظام الدولي للحد من الانتشار النووي، ويجعل التعامل الجماعي مع التحديات النووية، خصوصاً في الشرق الأوسط وشرق آسيا، أكثر صعوبة.
