"المركزي الأوروبي" أمام خيارات صعبة: هل يرفع الفائدة لوأد التضخم؟

 يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة حاسمة بعد أن أعادت صدمة الطاقة الأخيرة وأسعار النفط القريبة من 100 دولار التضخم الوافد إلى الواجهة بنسبة 2.6%، ما يهدد استقرار الأسعار وسط اقتصاد أوروبي مجهد وضغوط مالية مستمرة.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، يتعين على البنك الآن الإجابة عن خمسة أسئلة مصيرية تحدد مساره القادم: هل يتخلى عن سياسة الانتظار ويعود لرفع أسعار الفائدة مجدداً؟ وكيف ستؤثر التهدئة الجيوسياسية الأخيرة على توقعاته؟ وكيف سيتعامل مع صدمة عرض جديدة تختلف عن أزمة 2022؟ وهل ستنتقل قفزة الطاقة الحالية إلى قطاع الخدمات والتضخم الأساسي؟ وأخيراً، هل سيتحرك استباقياً لمنع حدوث دوامة "الأجور والأسعار"؟

يقف المركزي الأوروبي بين خيارين أحلاهما مر؛ فإما الإفراط في تشديد السياسة النقدية لحصار التضخم والمخاطرة بخنق النمو الاقتصادي الهش، أو التباطؤ في اتخاذ القرار وترك الأسعار تخرج عن السيطرة.