وزير الطيران يكشف تفاصيل حول مشاركة القطاع الخاص لتطوير المطارات

خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اليوم، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات لا يعني بيع الأصول المملوكة للدولة وإنما يأتي في إطار نموذج معمول به في مختلف دول العالم بهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

وقال الوزير أن قطاع الطيران يواجه تحديات عالمية تتعلق بتوفير الطائرات الجديدة لافتا إلى أن خطة الوزارة تستهدف زيادة حجم الأسطول الجوي من 97 طائرة إلى 125 طائرة إلا أن السوق العالمية تعاني نقصا في الطائرات المتاحة.

وأشار إلى أن شركات الطيران قد تتمكن من التعاقد على شراء طائرة اليوم بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لكنها لن تتسلمها قبل عام 2033 تقريبا مع ارتفاع قيمتها إلى نحو 250 مليون دولار نتيجة الطلب المتزايد على الطائرات عالميا.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص المتخصص في إدارة وتشغيل المطارات أصبحت نهجا عالميا مشيرا إلى أن الدولة تطرح بعض المطارات أمام شركات دولية كبرى تمتلك الخبرة الفنية والإدارية لتطوير وتشغيل وإدارة المطارات لفترات زمنية محددة على أن تعود الأصول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التي قد تمتد إلى 25 أو 30 عاما.

 كما كشف الوزير أن أكثر من 85% من المطارات الكبرى حول العالم تشهد أشكالا مختلفة من مشاركة واستثمار القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وأن الهدف هو تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وأكد على ضرورة تصحيح المفاهيم المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلاً إن البعض يفسر هذه الخطوات على أنها بيع للمطارات أو تخلي الدولة عن دورها وهو أمر غير صحيح إذ تظل الأصول مملوكة للدولة بشكل كامل.

وأضاف : هناك عدد محدود من المطارات يحقق عوائد اقتصادية تمكنه من تغطية تكاليف تشغيل باقي المطارات ونحو 4 أو 5 مطارات فقط تقوم فعليا بدعم تشغيل 23 مطارا آخر في ظل استمرار خسائر العديد من المطارات نتيجة انخفاض معدلات التشغيل والحركة الجوية بها.

ولفت الوزير إلى أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد الحلول العملية لتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية.