وزير التخطيط أمام الشيوخ : الحكومة ملتزمة بالتعاون والشفافية مع المجلس لتنفيذ خطة التنمية
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الحكومة الكامل بالتعاون مع مجلس الشيوخ وفق مبادئ الشفافية والمصارحة، والواقعية في التنفيذ، بما يضمن تطوير الخطة الاستثمارية العامة للدولة 26/27 وتوجيه الموارد نحو تحقيق المستهدفات التنموية والوصول بالاستثمارات إلى معدلاتها المرجوة.
وأوضح الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد أن الحكومة حريصة على إحاطة مجلس الشيوخ بكافة مستجدات التنفيذ عبر إرسال تقارير دورية نصف سنوية توضح بدقة مؤشرات أداء الخطط الاستثمارية السنوية.
كما كشف عن قيام الوزارة بإرسال نسخة تفصيلية من تقرير المتابعة الأخير إلى أمانة المجلس واللجنة الاقتصادية بالمجلس في فبراير الماضي.
وأضاف الوزير أن الخطة الاستثمارية المعروضة أمام المجلس هي خطة عامة، مشيراً إلى أن تفاصيلها التنفيذية والدقيقة مربوطة ومتاحة بالكامل عبر "السيستم الإلكتروني" للوزارة، وتلتزم بها الحكومة ووزارة التخطيط التزاماً تاماً لضمان اتساقها مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
وفي سياق متصل، شدد وزير التخطيط على أن الخطة الاستثمارية الحالية تضع في مقدمة أولوياتها تحفيز واستقطاب استثمارات القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على محددات ومسارات تنموية واضحة، بينما تظل الحوافز المالية والمادية المباشرة للاستثمار الخاص مكفولة ومتاحة عبر الأطر التشريعية المنظمة وقانون الاستثمار، والتي أعلنت عنها وزارة الاستثمار مؤخراً لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة القصوى منها.
واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن إدراج زيادة واضحة في المخصصات الاستثمارية بالخطة السنوية الجديدة، موجهة خصيصاً لدعم وبناء المشروعات التنموية في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن الصحة والتعليم تم استثناءهم من سياسات التقشف، وأن المشروعات التي تم ارجاءها ضمن إجراءات الدولة التقشفية شملت المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك لتوفير الطاقة.