صندوق النقد: المغرب يستضيف مؤتمرًا للبحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 ينظم صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية الدورة الثانية من المؤتمر السنوي للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 يونيو الجاري بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في المغرب.

وأوضح الصندوق - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المؤتمر، الذي ينعقد تحت عنوان "إعادة النظر في اندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيئة عالمية سريعة التغير"، سيناقش تأثير التجارة العالمية، والتجزؤ الجيو-اقتصادي، والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ستتناول جلسات المؤتمر دور السياسات النقدية والمالية وسياسات سوق العمل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد مستويات عدم اليقين.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وكريم العيناوي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في بيان مشترك اليوم، أن الحرب في الشرق الأوسط تنذر بتداعيات عميقة على المسار الاقتصادي للمنطقة.

وأشارا إلى أن هذه الصدمة غير المسبوقة تدفع بلدان المنطقة إلى إعادة التفكير في خياراتها المستقبلية في ظل بيئة معقدة وحافلة بالتحديات بالفعل في ظل التغير التكنولوجي السريع والتحولات في أنماط التجارة العالمية.

ويعكس انخراط صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزامه الراسخ بدعم جهود البلدان للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين مستويات المعيشة في ظل بيئة اقتصادية إقليمية تزداد صعوبة وتعقيداً.

ويوفر المؤتمر البحثي السنوي منصة مهمة لتعميق التعاون مع الأوساط الأكاديمية وصناع السياسات، والتواصل مع الباحثين الشباب، وتعزيز العمل التحليلي اللازم لدعم صياغة سياسات اقتصادية فعالة ومستندة إلى أسس معرفية راسخة في مختلف أنحاء المنطقة.

وتستند هذه السلسلة من المؤتمرات إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى من مؤتمر البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نُظم العام الماضي بالشراكة مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعقد هذه السلسلة الدولية من المؤتمرات البحثية بالتعاون مع جامعات رائدة في المنطقة، وتهدف إلى إقامة منتدى للحوار وتبادل المعرفة بين الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية الكبرى.

كما تسعى إلى تعزيز القدرات البحثية الاقتصادية في وزارات المالية والبنوك المركزية في مختلف بلدان المنطقة".