وليس التقدير التراكمي فقط
برلماني يقترح تطوير نظام تكليف الأطباء وربطه بالكفاءة العملية
تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة إلى لجنة الصحة والسكان بالمجلس بشأن تطوير آليات تقييم خريجي الكليات الطبية عند تطبيق نظام التكليف وفق احتياجات المنظومة الصحية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الخريجين واختيار الكفاءات الأكثر قدرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي.
وقال البدري، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، إن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة توزيع الكوادر الطبية، بالتزامن مع تطبيق نظام تكليف خريجي الكليات الطبية وفق الاحتياجات الفعلية للدولة، وهو ما يستلزم تطوير آليات تقييم الخريجين عند توزيع فرص التكليف بما يحقق أعلى درجات العدالة والكفاءة.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً كبيراً في إنشاء الجامعات والكليات الطبية الحكومية والخاصة، الأمر الذي جعل الاعتماد على التقدير التراكمي وحده معياراً غير كافٍ لقياس الكفاءة المهنية الحقيقية للخريجين، خاصة مع وجود تفاوت في نظم وأساليب التقييم الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المختلفة.
وأشار إلى أن الاقتصار على التقدير التراكمي قد يؤدي إلى تفاوت فرص التكليف بين الخريجين لأسباب لا ترتبط بالضرورة بقدراتهم المهنية أو مهاراتهم العملية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب منظومة تقييم أكثر شمولاً وتوازناً تأخذ في الاعتبار الجوانب العلمية والعملية والمهارية للخريج.
وطالب البدري بتبني نظام تقييم متعدد المعايير عند توزيع التكليف الحكومي لخريجي الكليات الطبية، بحيث يجمع بين التقدير التراكمي وعدد من عناصر التقييم الأخرى التي تعكس الكفاءة الفعلية للخريج، من خلال تطبيق نظام نقاط تراكمي شامل يراعي مختلف الجوانب المهنية والعلمية.
ويتضمن المقترح منح وزن أكبر لتقييم سنة الامتياز باعتبارها المرحلة العملية التي يمارس خلالها الخريج العمل الطبي داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية، إلى جانب إتاحة اختبارات تقييم علمي أو مهني تنظمها الجهات المختصة لقياس المهارات الأساسية للخريجين عند التقدم للتكليف.
كما دعا إلى الاستناد إلى السجل التدريبي والمهاري للخريج، بما يشمله من دورات تدريبية معتمدة ومهارات مكتسبة خلال الدراسة والتدريب، فضلاً عن منح نقاط إضافية للنشاط العلمي والبحثي، مثل المشاركة في الأبحاث والمؤتمرات الطبية المعتمدة، مع إمكانية إجراء مقابلات تقييم مهني مبسطة عند الحاجة للمفاضلة بين المتقدمين.
وشدد البدري على أهمية وضع إطار موحد لمعايير التقييم على مستوى الجمهورية بما يضمن تكافؤ الفرص بين خريجي الجامعات المختلفة، ويعزز الثقة في منظومة التكليف.
وأكد أن المقترح يستهدف تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين خريجي الكليات الطبية، وضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، إلى جانب دعم تطوير منظومة التدريب الطبي والمهني، ومواكبة التوسع في التعليم الطبي مع الحفاظ على جودة الكوادر الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية الطبية
