بنك تشارترد: "الاقتصاد المصري مرشح لاكتساب زخم أقوى بحلول عام 2027"

توقع بنك ستاندرد تشارترد الانجليزي احدث البنوك الأجنبية التي دخلت السوق المصري مؤخر  أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية مع استمرار زخم الإصلاحات، الاقتصادي بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وفي حين خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، فإن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما تتوقع أبحاث ستاندرد تشارترد أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر: "تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدةً من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود. ورغم الضغوط الخارجية التي انعكست على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فإننا نرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة."
وأضاف: "نرى أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية سيدعمان تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، لا سيما مع تزايد تركيز المستثمرين العالميين على عوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأمد."

ومن المتوقع أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى توفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. كما تظل مصر محوراً رئيسياً ضمن مشهد النمو والاستثمار الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر لستاندر شارترد بحضور المحاليل الاقتصاديين
• بدر الصراف - محلل اقتصادي، ستاندرد تشارترد
فيليب دوبا بانتاناس - رئيس قسم التحليل الجيوسياسي العالمي وكبير الاقتصاديين
• محمد جاد - الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية، ستاندرد تشارترد مصر
وسيم بن خضراء، رئيس الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق، ورئيس قسم الاتصالات في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان وعدد من الصحفيين والإعلاميين بالقاهرة 
 ومن جانبه قال بدر الصراف المحلل الاقتصادي ببنك استاندر شارترد ردا سوال لروزاليوسف حول توجهات الصناديق السيادية الخليجية الفترة المقبلة أن الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة المدى لبعض الصناديق السيادية والاستثمارية، ويوضح النقاط التالية:

​تجاوز التقلبات قصيرة المدى: تميل هذه الصناديق إلى تجاهل أي تقلبات مؤقتة في الأسواق لأن تركيزها منصب على المدى الطويل.
​التنوع الاستثماري (Diversification): تملك هذه الصناديق محافظ استثمارية متنوعة بشكل ممتاز، ولا يقتصر هذا التنوع على فئات الأصول فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل المناطق الجغرافية المختلفة التي يستثمرون فيها.
​فصل الاستثمار عن الجغرافيا السياسية: حتى في ذروة الأزمات والنزاعات (مثل شهري مارس وأبريل)، صدرت بيانات من الصناديق السيادية وسفارات دولة الإمارات (مثل سفارة الإمارات في واشنطن) تؤكد مجدداً التزامها بالاستثمارات في أمريكا، مما يوضح أنهم يفصلون بين قراراتهم الاستثمارية والظروف الجيوسياسية.
​الهدف الأساسي: تحقيق عائد استثماري جيد مع إبقاء المخاطر عند أدنى مستوى ممكن.
​التحول نحو الأسواق الناشئة: في الآونة الأخيرة، هناك توجه ملحوظ لتنويع الاستثمارات والابتعاد قليلاً عن أوروبا وأمريكا، والتركيز بشكل أكبر على الأسواق الناشئة مثل مصر والهند والصين
​الصين القطاعات المستهدفة: يركزون على القطاعات التي تشهد معدلات نمو عالية وقوية، ومن أبرزها:
​القطاع اللوجستي.
​القطاع التكنولوجي.
​القطاع المصرفي ​واختتم بدر الصراف حديثه بالإشارة إلى أن كل هذه الاستراتيجيات تصب في مصلحة التنويع الاستثماري، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأثير سلبي حالي على توجهات محافظهم أو التزاماتهم الاستثمارية.