مصر الرقمية تتجاوز 25 مليون معاملة وترتقي عالميًا في مؤشرات التحول الرقمي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن استمرار تقدم الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتبرز منصة مصر الرقمية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة في هذا الإطار، إذ تتيح الخدمات الحكومية عبر منصة موحدة تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بما يعزز كفاءة الأداء داخل الجهات الحكومية ويرفع جودة تقديم الخدمة.

وأوضحت البيانات أن جهود التحول الرقمي انعكست في تحقيق طفرة كبيرة في استخدام المنصة، حيث ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبرها إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2025، مقارنة بنحو 7.8 ملايين معاملة واستعلام خلال عام 2024، بما يعكس نموًا يتجاوز الضعف.

كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم خلال عام 2025، مقارنة بنحو 8.1 ملايين مستخدم خلال العام السابق، في حين زاد عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر المنصة بنسبة 23.5% لتصل إلى 210 خدمات مقابل 170 خدمة في عام 2024.

وشهدت منظومة الخدمات الرقمية توسعًا في تقديم 73 خدمة حصرية عبر المنصة والقنوات الرقمية المختلفة، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج التي تضمنت استخراج عدد من المستندات الرسمية إلكترونيًا.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، أظهرت البيانات تقدم مصر 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، لتحتل المركز 52 عالميًا خلال عام 2025، لتصبح الأولى إفريقيًا في التصنيف.

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتصل إلى المركز 77 عالميًا، فيما حققت تقدمًا كبيرًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي بواقع 47 مركزًا، لتصل إلى المركز 22 عالميًا مقارنة بعام 2022، لتصبح ضمن الفئة الأعلى تصنيفًا في المؤشر وهي فئة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية.

ويعكس هذا التقدم المتسارع في مؤشرات التحول الرقمي نجاح جهود الدولة في تطوير البنية التكنولوجية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التحول نحو حكومة أكثر كفاءة واعتمادًا على الحلول الرقمية.