البنك المركزي الجنوب أفريقي:
النظام المالي قادر على الصمود رغم تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط
أكد البنك المركزي في جنوب أفريقيا أن النظام المالي في البلاد سيظل قادراً على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرب الإيرانية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، رغم الضغوط المتوقعة على التضخم وأسعار الفائدة.
وأوضح البنك، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي الصادر اليوم الخميس، أن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على آفاق أكبر اقتصاد في أفريقيا، بعد أن كانت البلاد قد بدأت خلال العام الماضي في استعادة زخم النمو وتحسن ثقة المستثمرين بفضل مؤشرات الانضباط المالي.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات الصراع امتدت إلى أسواق النفط وتدفقات رؤوس الأموال والأوضاع المالية للأسر، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل.
وقال البنك إن صدمة ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تواصل تغذية الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً مقارنة بما كان متوقعاً قبل اندلاع النزاع.
وأضاف أن نموذج التوقعات الفصلي للبنك المركزي يشير حالياً إلى احتمال تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وذلك بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المنعقد في 28 مايو الماضي.
وحذر التقرير من أن الأسر الحساسة لتحركات أسعار الفائدة قد لا تحصل على التخفيف المتوقع في أعباء الاقتراض خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ولفت البنك المركزي إلى أن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي لا تقتصر على التطورات الجيوسياسية، بل تشمل أيضاً التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ولا سيما نموذج "كلود ميثوس" الذي طورته شركة "أنثروبيك"، مشيراً إلى أن المخاطر السيبرانية تحولت من أحداث متفرقة يمكن احتواؤها إلى تهديدات مستمرة ومتراكمة.
كما أشار التقرير إلى مخاطر أخرى تشمل احتمال خروج رؤوس الأموال في ظل اضطراب الأسواق العالمية، واستمرار الضغوط على المالية العامة، وتزايد الضائقة المالية التي تواجهها الأسر.
ورغم هذه التحديات، شدد البنك المركزي على أن النظام المالي في جنوب أفريقيا لا يزال يتمتع بقدر كبير من المتانة والقدرة على مواجهة الصدمات.
وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، مؤكداً أن جنوب أفريقيا تستوفي جميع المعايير الرئيسية المتعلقة بكفاية الاحتياطيات الأجنبية.
