انطلاق النسخة الثانية عشرة للمبادرة الوطنية "الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة"

استكمالاً لدوره الوطنى بقضايا البيئة والتنمية، أطلق المنتدى المصري للتنمية  المستدامة بالتعاون مع جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة النسخة الثانية عشر من مبادرة الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة الذى يعقد سنوياً بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وذلك تحت شعار "حلول عادلة ومستدامة لتعزيز القدرة على الصمود".

وتهدف فعاليات الأسبوع الوطني إلى تعزيز الحوار المجتمعى متعدد الأطراف حول قضايا الطاقة والمياه والزراعة والنظم البيئية فى إطار التنمية المستدامة، ودعم مسارات التحول العادل نحو اقتصاد اخضر قادر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

في بداية الجلسة الحوارية تحت عنوان  "الانتقال العادل للطاقة نحو اقتصاد أخضر مستدام " أشار الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة إلى أهمية توسع مصر فى الطاقة النظيفة فى ظل أزمات دولية بسبب الطلب على البترول والغاز، رغم تأثيرهما الضار على البيئة، مدللا بأن المواطن العادى بدأ يشعر بأهمية الطاقات المتجددة ويبحث عن سبل استخدامها .. ما يستلزم توفير الدولة التسهيلات والامتيازات سواء لشركات القطاع الخاص أو الأفراد للإقبال على تلك الطاقات.

أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على صعوبة تطبيق المزيج الأمثل للطاقة دون وجود حسابات دقيقة لكفاءة و تكلفة  كل فرع فى منظومة الطاقة ، مثل كفاءة شبكات النقل و التوزيع ، مشيرة إلى إقامة محطة كبيرة مثل سيمنس كانت تتطلب زيادة كفاءة الشبكات لتكون قادرة على استيعاب المحطة قبل تشغيلها.

 وأشارت د. الحماقى إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص بقوة فى مجال الطاقة بشرط التأكد من كفاءة التشغيل و عائد التكلفة ، كما نوهت إلى نقاط مضيئة فى التجارب الهندسية التى تقوم بها بعض الجامعات .. مثل تصنيع السيارة الكهربائية و غيرها من الإبتكارات التى يمكن تطويرها.

من ناحية أخرى أوضح الدكتور أمجد الوكيل الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية أن الطاقة النووية تعد من من أهم ركائز مزيج وأمن الطاقة، لكونها طاقة نظيفة ومستقرة ولا تعانى من الاضطرابات التى تواجه سلاسل الطاقة الأخرى.

وأضاف أن محطة الضبعة التى تضم 4 وحدات و تبدأ إنتاجها 2028 ، بقدرة 4800 ميجاوات ، و توليد 35 مليار كيلووات . ساعة سنويا ، تمثل 12% من إجمالى انتاج الطاقة فى مصر، مؤكدا أن هناك خطط لإنشاء محطات نووية جديدة تماشياً مع الاتجاه العالمى للتوسع في الطاقة، وكيف أن الرئيس الألماني قد صرح بأن أكبر الأخطاء التي ارتكبتها ألمانيا، التوقف عن إقامة محطات للطاقة النووية.

تحدث المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، عن التحديات التى تواجه الصناعة فى ظل تذبذب إمدادات الطاقة ، فالأولوية القصوى لدى المصانع استمرارية التشغيل  .. تلك التحديات خلقت وعيٱ جديداً لدى مجتمع الأعمال بأهمية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها .. فالمصانع أصبحت تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط باعتبارها خياراً بيئيا، وإنما كأداه لإدارة المخاطر وخفض التكاليف.

وأضاف المهندس كمال، أن استثمار المصانع المصرية في مشروعات الطاقة الشمسية يحتاج إلى استقرار السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة المتجددة، وتسهيل إجراءات الربط بالشبكات الكهربائية، توفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الخضراء، تشجيع التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعميق الصناعة الوطنية.